ارتفع الين الياباني في السوق الآسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مواصلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التعافي اللحظي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مدفوعًا بزيادة نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة.
تأتي هذه التحركات الإيجابية للين في ظل ارتفاع العائد على سندات الخزانة اليابانية لأجل عشر سنوات، بالتزامن مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما يقلل من المخاوف بشأن فجوة العوائد بين اليابان والولايات المتحدة.
من جانبه، حذر وزير المالية الياباني أمام لجنة برلمانية من العواقب السلبية لضعف الين الحالي، مجددًا تحذيرات السلطات اليابانية من التحركات المفرطة للعملة.
و تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى 156.69¥ من سعر افتتاح التعاملات عند 156.82¥، وسجل أعلى مستوى عند 156.95¥.
أمس الاثنين، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أول مكسب في غضون أربعة أيام، وذلك في إطار عمليات تعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 157.20 ينًا لكل دولار.
دعم هذا التعافي تعليقات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، حول الصعوبات التي يواجهها البنك في تحقيق مستهدفاته، وأحد أهم تلك الصعوبات هو تحديد سعر فائدة محايد.
ارتفع العائد على سندات الخزانة اليابانية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنحو 1.0 نقطة مئوية، مواصلاً مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى في 12 عامًا عند 1.034%، مما يعزز فرص الاستثمار في الين الياباني.
يأتي هذا التطور في سوق سندات اليابان وسط توقعات بأن يتخذ البنك المركزي الياباني قرارًا بشأن خفض مشتريات السندات في الاجتماع المقبل في يونيو.
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بحوالي 0.25 نقطة مئوية، مواصلاً خسائره للجلسة الثانية على التوالي، مما يضغط على مستويات الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور في سوق سندات الولايات المتحدة في انتظار صدور عدة بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يبحث المتعاملون عن أدلة جديدة لوضع تسعير لاحتمالات تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
تراجعت فجوة عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بين اليابان والولايات المتحدة إلى 340 نقطة أساس تقريبًا لصالح العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل فجوة منذ عام 2020، مما يجعل العوائد اليابانية هدفًا استثماريًا للمشترين على المكشوف، وهو ما يدعم ارتفاع سعر صرف الين الياباني.
و قال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، يوم الثلاثاء، إنه يشعر بقلق أكبر بشأن الجوانب السلبية للضعف الحالي في الين، مجددًا تحذيرات السلطات اليابانية من التحركات المفرطة للعملة.
وأوضح سوزوكي أمام لجنة برلمانية أن ضعف الين يعزز أرباح المصدرين، لكنه يزيد أيضًا من الأعباء على الشركات والمستهلكين بارتفاع أسعار الواردات. وأكد أن هدف السياسة كان تحقيق زيادات في الأجور تتجاوز ارتفاع الأسعار، مما يعزز القلق من التأثير السلبي لضعف الين في هذه المرحلة.
قالت كبيرة اقتصاديي السوق في شركة دايو سيكيوريتيز، ماري إيواشيتا: “بينما تبدو الأسواق متحمسة لاحتمالية حدوث تحول في السياسة النقدية اليابانية، فمن المحتمل أن يكون بنك اليابان هادئًا حيال هذا الأمر.” وأضافت إيواشيتا أنه ليس هناك ما يضمن أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يوقف انخفاض الين.
