المغرب يطمح لبلوغ العالمية في صناعة الطيران…خطوات نحو تصنيع طائرة كاملة

بعد النجاح الذي حققه المغرب في صناعة السيارات واستقطاب الشركات العالمية من آسيا وأوروبا لتصنيع وتجميع المركبات، تحول التركيز الآن إلى قطاع الطيران.

و خلال السنوات القليلة الماضية، نجح المغرب في جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار في صناعة الطائرات، ليصل عدد الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 142 شركة، توفر نحو 20 ألف فرصة عمل.

بلغت صادرات قطاع الطيران في المغرب 21 مليار درهم (2.1 مليار دولار) في عام 2022، مقارنة بـ 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) في عام 2021، مسجلة نمواً بنسبة 40%.

و أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن طموح المغرب لصناعة طائرة كاملة تقلع من المملكة لأول مرة، خاصة أن البلاد تصنف ضمن أكبر 20 دولة مصنعة لأجزاء الطائرات عالميًا.

في أبريل الماضي، صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم يتعلق بتصميم وإنتاج الطائرات، يهدف إلى تحديد معايير تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها.

و أكد رياض مزور أن المدير العام لشركة “إيرباص” قال: “ليس هناك طائرة تحلق في السماء إلا وصُنع أحد أجزائها في المغرب”. وأشار إلى أن المغرب شهد تطورًا كبيرًا في قطاع الطيران، بدءًا من تصنيع الأجزاء، وصولاً إلى تصنيع أكثر من 45% من مكونات الطائرات، بما في ذلك الأجزاء المتطورة.

استطاع المغرب جذب شركات كبرى، مما رفع عدد فرص العمل في قطاع الطيران إلى 20 ألفًا حاليًا. وبلغ عدد الشركات المستثمرة في البلاد أكثر من 140 شركة، مع مناطق مخصصة لصناعة وتوريد أجزاء الطائرات.

و صرح عبد العزيز الرماني، الاقتصادي المغربي، أن المغرب أصبح مؤهلاً للانتقال إلى المرحلة التالية وهي تجميع طائرة كاملة، مشابهًا لتجربته الناجحة في صناعة السيارات. وفي مايو 2023، أعلن المغرب عن صنع أول سيارة محلية، مما يعزز مكانته في مجال التصنيع.

و رغم التقدم الكبير، يواجه المغرب تحديات في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة مثل التضخم واضطراب سلاسل التوريد. ومع ذلك، تبقى الحكومة مصممة على تعزيز استثماراتها ورفع وتيرة النمو في قطاع الطيران.

و بحسب تقارير إعلامية، تعتزم المغرب تدشين أول معمل للطائرات بدون طيار. ولضمان مواكبة التطور الكبير لهذا القطاع، بدأت الحكومة في اعتماد قوانين جديدة تحدد المواصفات التقنية وشروط الاعتماد للأشخاص والشركات الراغبة في تصميم وإنتاج وصيانة الطائرات.

يسعى المغرب إلى تحقيق قفزة نوعية في صناعة الطيران من خلال استقطاب الاستثمارات الدولية وتطوير البنية التحتية والتشريعات اللازمة. هذا الطموح يعزز مكانة المغرب كمركز صناعي عالمي ويؤكد قدرته على المنافسة في الأسواق الدولية.