تراجع الين الياباني في السوق الآسيوية يوم الجمعة أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مواصلاً خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، واقترب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع. يأتي ذلك تحت مراقبة البنك المركزي الياباني الذي قد يتدخل لحماية العملة من الضعف المفرط.
أظهرت بيانات حكومية انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان، مما أدى إلى تقليل احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية مرة أخرى هذا العام.
و ارتفع الدولار بنسبة 0.2% إلى 157.15 ين، من سعر افتتاح اليوم عند 156.89 ين، وسجل أدنى مستوى عند 156.88 ين.
و خسر الين 0.1% مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي وأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 157.20 ين لكل دولار.
جاء ذلك بعد صدور بيانات أفضل من المتوقع حول طلبات إعانة البطالة والقطاعات الرئيسية في الولايات المتحدة، مما قلص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية حتى سبتمبر القادم.
يُعتبر حاجز 160 ين خطًا أحمر بالنسبة لبنك اليابان، الذي يبدو أنه لن يسمح بتجاوزه في المستقبل القريب، خاصة بعد إنفاق نحو 60 مليار دولار في سوق الصرف الأجنبي.
و تدخل البنك المركزي الياباني لمدة يومين على الأقل في أواخر أبريل وأوائل مايو في سوق صرف العملات الأجنبية بشراء كميات كبيرة من الين، خاصة بعد التداول دون حاجز 160 ين لكل دولار لأول مرة منذ عام 1990.
و يرى المحللون أن أي تدخل من جانب البنك المركزي الياباني سيكون مؤقتًا، نظرًا لاستمرار الفروق الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة لصالح الفائدة الأمريكية.
و حاليًا، الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان يستقر عند 540 نقطة أساس لصالح الفائدة الأمريكية. من المتوقع أن يستمر هذا الفارق في دعم الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
هذا الدعم من المرجح أن يستمر حتى أقرب خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي قد يحدث في سبتمبر القادم، بينما تستبعد الأسواق حاليًا قيام المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
