أمام مجلس المستشارين، قدّم محسن الجزولي، وزير المنتدب المسؤول عن الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التدابير التي اتخذتها وزارته لتنشيط الاستثمار، واستعرض النتائج التي حققتها الحكومة في هذا المجال.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أكد الوزير أن الحكومة قدمت إشارات إيجابية للمستثمرين وحققت نجاحات ملموسة في مجال الاستثمار.
فأعلن أنه خلال نصف الولاية الحكومية، تمت المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، مما من شأنه أن يسهم في إحداث حوالي 115 ألف وظيفة.
وأكد الجزولي أن الحكومة ستواصل جهودها المنتظمة لتحسين مناخ الأعمال، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين بالبلاد وتذليل العقبات، ودعم ظهور جيل جديد من المستثمرين والمقاولين لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة نفذت خطة عمل شاملة، مستندة إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، تركز على إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار من خلال الميثاق الجديد للاستثمار.
وأوضح الجزولي أن هذه الخطة تسعى لخلق توافق بين القطاع العام والخاص على مستوى الجهات المحلية لتعزيز التوازن في تدخلاتهم، وتعزيز الاستثمار العمومي، بالإضافة إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتحديث آليات العمل به.
وأخيرًا، أكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جميع الشركاء لتحسين صياغة وتنفيذ السياسات العمومية، مع إدماج آليات التقييم لتحقيق الأهداف التنموية المحددة وضبط النفقات وتسريع وتيرة الإنجاز.
