اتفاقية بين بنك التنمية الأفريقي والبنك الشعبي المركزي لدعم التجارة في إفريقيا

أبرم بنك التنمية الأفريقي والبنك الشعبي المركزي اتفاقية لتقاسم المخاطر بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز تمويل القطاع الخاص وتعزيز التجارة في أفريقيا. يمثل هذا المبلغ الحد الأقصى للمخاطر المخصصة للبنوك المحلية الأفريقية.

تهدف الاتفاقية بين المؤسستين إلى تعزيز الإدماج المالي للفاعلين الاقتصاديين، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز قدراتها في مجال التجارة الخارجية.

و من المتوقع أن تحفز هذه الخطوة ما يقرب من 200 مليون يورو في التجارة.

و سيعزز هذا الترتيب السنوي الجديد التزام مجموعة البنك الشعبي المركزي بتمويل المعاملات التجارية في أفريقيا، مما يوفر الفرصة لمواصلة دعم عملائها وتعزيز علاقاتها مع البنوك المحلية الأفريقية التي تواجه انخفاضًا متزايدًا في التمويل وخطوط الائتمان مع المراسلين الأجانب.

و خلال توقيع الاتفاقية، قال محمد العزيزي، المدير العام لوكالة التنمية التابعة للبنك الإفريقي لشمال إفريقيا: “يدًا بيد، نقدم حلولًا لإطلاق إمكانات الشركات التي تؤمن بقارتها، وتستثمر فيها، وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل”.

وأضاف أشرف ترسيم، المسؤول في بنك المغرب: “تتضمن هذه الشراكة مع البنك الشعبي المركزي أهدافًا تتمثل في تنويع القدرة الإنتاجية للمغرب، وتعزيز تنافسيته، وخلق عائدات ضريبية إضافية، مع توفير فرص عمل جديدة”.

وأبرز أن “هذا الاتفاق الجديد مع بنك التنمية الأفريقي يعد نموذجًا مناسبًا للتعاون بين بلدان الجنوب، ويقدم حلاً عالميًا يتكيف مع احتياجات تنمية التجارة الأفريقية وتجارة أفريقيا مع بقية العالم. إنه يوفر حلولًا تمويلية ودعمًا للمعاملات التجارية للشركات الأفريقية، ويشجع على ترسيخ أفضل للبنوك المحلية في القارة على المستوى الدولي”.