على الرغم من انخفاض أسعار المحروقات خلال شهر مايو الحالي، إلا أن الانتقادات ما زالت مستمرة ضد الشركات بسبب استمرارها في تحقيق أرباح كبيرة من بيع المحروقات بأسعار مرتفعة.
و أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه يجب أن لا يتجاوز سعر لتر الغازول 10.95 درهمًا، وسعر لتر البنزين 12.83 درهمًا في المحطات خلال النصف الثاني من شهر مايو.
وأشار اليماني إلى أن أي زيادة فوق هذه الأسعار تمثل أرباحًا فاحشة تستنزفها الشركات التي تسيطر على سوق المحروقات في المغرب، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح النقابي أن الأرباح في قطاع الغازول تتجاوز 2.4 درهم لليتر، بينما تقترب من 3 دراهم في قطاع البنزين، على الرغم من التقارير التي تشير إلى هوامش أقل من قبل مجلس المنافسة.
وبناءً على تأثيرات الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات بسبب رفع الدعم وتحرير الأسعار، أكد اليماني على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز السلم الاجتماعي من خلال خطوات مثل إلغاء تحرير الأسعار وتقليل الضرائب، بالإضافة إلى استئناف عمليات تكرير البترول في المغرب عن طريق إعادة فتح شركة سامير التي توقفت عن الإنتاج منذ عام 2016.
وانتقد اليماني قرار تحرير الأسعار في نهاية عام 2015، والذي كان يهدف إلى تخفيف الأعباء على الميزانية العامة وتوفير الخدمات العامة، ولكنه أدى بدلاً من ذلك إلى تدهور جودة هذه الخدمات في القطاع العام، مما دفع المواطنين إلى اللجوء إلى القطاع الخاص الذي يهيمن على السوق.
