إسبانيا تخشى هجرة الشاحنات المغربية من موانئها الجنوبية إلى جبل طارق بسبب مزاياها الضريبية

تشعر إسبانيا بقلق متزايد من احتمال حدوث تغيير كبير في العلاقات بين موانئها الجنوبية وموانئ شمال المغرب، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة الاستراتيجية بين ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسط.

يأتي هذا القلق نتيجة لدخول ميناء جبل طارق البريطاني على الخط، مستفيداً من الامتيازات الضريبية التي يوفرها بفضل عدم خضوعه لقوانين الاتحاد الأوروبي.

هذا القلق أعرب عنه عمدة مدينة الجزيرة الخضراء، خوسي إيغناسيو لاندالوثي، في تصريحات نقلتها صحيفة “إل بيريوديكو دي إسبانيا”، حيث أوضح أن هناك تغييرات تدريجية في مسارات السفن المغربية المحملة بشاحنات نقل البضائع، والتي بدأت تفضل الدخول إلى أوروبا عبر ميناء جبل طارق بدلاً من ميناء الجزيرة الخضراء.

ويكمن الخطر، وفقاً للمسؤول الإسباني، في ارتفاع تكلفة شحن البضائع إذا اختارت الشاحنات القادمة من المغرب الدخول عبر ميناء الجزيرة الخضراء، نظراً لأن الضرائب المفروضة على الشركات في جبل طارق أقل، خصوصاً الرسوم المدفوعة للاتحاد الأوروبي من قبل إسبانيا بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح لاندالوثي أن مدريد تفرض رسوماً إضافية على السفن والشاحنات القادمة عبر موانئ إقليم الأندلس نظير تزودها بالوقود، وهو ما لم تعد منطقة جبل طارق تفرضه منذ انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن الرسوم الإجمالية لعمليات التصدير تصبح أقل.

المشكلة، حسب لاندالوثي، تكمن في الشركات ذات هوامش الربح الصغيرة، التي قد تقرر تحويل جزء من البضائع التي تصدرها إلى أوروبا نحو ميناء جبل طارق، مما يجعله بديلاً مناسباً بدلاً من ميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة.

وهذا الوضع يتعلق بشكل أساسي بالشاحنات التي لا تعد إسبانيا وجهتها النهائية، والتي تعمل بنظام roll-on/roll-off، حيث يقدر عدد الشاحنات التي تأتي من ميناء طنجة المتوسط إلى جنوب إسبانيا بحوالي 2000 شاحنة، لتواصل رحلتها نحو بلدان أوروبية أخرى محملة بالبضائع.

ويبدو أن هذا التحول أصبح يشكل تهديداً اقتصادياً جدياً لإسبانيا، حيث أشار عمدة الجزيرة الخضراء إلى أن “لا يمكننا ترك هذا الموقع الاستراتيجي في المضيق ونترك السفن تغادر من المغرب إلى جبل طارق دون المرور عبر الجزيرة الخضراء، مما يضعف ميناءنا”.

ميناء جبل طارق، رغم كونه حالياً متوسط الحجم، يعد مكاناً مثالياً للتزود بالوقود للسفن التي تعبر المضيق، وتصفه الهيئة المحلية بأنه “أكبر ميناء للتزود بالوقود في البحر الأبيض المتوسط”، لكنه يتوسع باستمرار من خلال الإنشاءات وسط البحر، كما تنمو أنشطته التجارية، خاصة مع المغرب.