يرى “جون ويليامز” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن البيانات التي صدرت مؤخراً بشأن التضخم تؤكد الانحسار التدريجي لضغوط الأسعار، لكنه ما زال بحاجة لدلائل أكثر على استمرار هذا الاتجاه قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
وقال “ويليامز” خلال لقاء مع وكالة “رويترز”، إنه لا يوجد سبب لتغيير مسار السياسة النقدية في الوقت الراهن في وجهة نظره، موضحاً أنه لا يتوقع اكتساب صناع السياسات الثقة المرجوة بشأن اتجاه التضخم نحو المستوى المستهدف عند 2% على المدى القريب.
وتابع خلال اللقاء الذي انعقد يوم أمس عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين، بأن السياسة النقدية في حالة تشديد حالياً، وهذا يساعد الاقتصاد على الوصول للتوازن بصورة أفضل.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.4% في أبريل من 3.5% في مارس تماشياً مع التوقعات حسب بيانات رسمية صدرت أمس، كما تباطأ نظيره الأساسي إلى 3.6% من 3.8%.
ورحّب “ويليامز” بهذه البيانات، قائلاً إنها تشير إلى إحراز مزيد من التقدم في مسار إعادة التضخم نحو المستوى المستهدف من قبل المصرف المركزي على نحو تدريجي.
وأضاف أنه يتوقع تباطؤ التضخم إلى مستويات متدنية بحلول نهاية العام الجاري، وربما يصل إلى 2.5% على مدار العام بأكمله، لكنه سوف يقترب من مستوى 2% بدرجة أكبر خلال العام القادم.
