أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، التزامه بالعمل على إعادة معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسعار. وأشار باول إلى أن الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار لا تزال تشكل مصدر قلق للبنك المركزي الأميركي، وأن الاهتمام بالأسعار يمثل مفتاح تحقيق اقتصاد قوي بشكل مستدام.
وفي ضوء ذلك، أكد باول عزم الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة رفع أسعار الفائدة، مؤكداً أن الطريق لا يزال طويلاً أمام جهود خفض التضخم، وأن هذا لن يكون سهلاً. وأضاف باول أن الاقتصاد الأميركي سيشهد على الأرجح تشديداً في ظروف الائتمان الناجمة عن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي، إلا أنه استبعد حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي، وأشار إلى أن سوق العمل لا يزال ضيقاً جداً وتوجد فيه وظائف شاغرة كثيرة، وأن زيادات الأجور ليست هي المحرك الرئيسي للتضخم.
أما في ما يتعلق بسوق العمل، فقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إنها لا تزال ضيقة جداً، وهناك وظائف شاغرة كثيرة للغاية، مضيفاً أن زيادات الأجور ليست هي المحرك الرئيسي للتضخم. وقال: “من الممكن أن نستمر في تهدئة سوق العمل من دون التسبب بزيادات كبيرة في البطالة، لكن لن نعِد بذلك”.
