بسبب ارتفاع الفوائد..هل تُصبح القروض في المغرب حكرًا على الأغنياء؟
تزايدت المخاوف في المغرب بسبب مخاطر الجفاف والفيضانات على ارتفاع فوائد القروض، مما يؤثر على الاستثمارات وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام.
و يثير إنجاز دراسة مشتركة بين بنك المغرب والبنك الدولي حول تقييم المخاطر المناخية على القطاع المصرفي في المملكة هذه القضية، مع التركيز على استقرار النظام المالي في ظل التغيرات المناخية.
تشير التقارير إلى أن المغرب يتصدر الدول المعرضة لتأثيرات التغير المناخي، حيث ترتفع درجات الحرارة وتتراجع كميات الأمطار، مما يؤدي إلى زيادة التكرار وشدة الجفاف والفيضانات.
وتتأثر بشكل أكبر الفئات الضعيفة والنساء والشباب والمجتمعات الريفية بهذه التغيرات، مما يؤدي إلى تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية للعديد من الأسر.
و تعمد بنك المغرب منذ ثلاث سنوات إلى دراسة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والبيئة، وأجرى مع الخبراء من البنك الدولي تقريرًا محدّثًا بشأن هذه المخاطر.
ويتوقع محمد العربي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن تكون التغيرات المناخية عاملاً مهمًا في عمليات منح القروض للشركات والأفراد. ويرى أن مراعاة تلك المخاطر قد تؤدي إلى تشديد شروط القروض لتجنب تراكم الديون العالقة، التي ارتفعت مؤخرًا إلى مستويات قلقة.
تؤكد التقارير أن المخاطر المناخية تؤثر مباشرة وغير مباشرة على البنوك بسبب تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد تضطر البنوك إلى شدّة شروط القروض نتيجة لهذه المخاطر.
وتحدد الدراسات أن السياحة والقروض العائلية تعد من أكثر القطاعات تعرضًا للمخاطر المادية المرتبطة بالتغير المناخي.
التحولات في السياسات وزيادة الانبعاثات الكربونية تعتبر أيضًا عاملًا مهمًا في التأثير على المصارف، على الرغم من أن نسبة الانبعاثات في المغرب تبقى ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية.
ومع ذلك، يجب دراسة تأثير هذه العوامل على القطاعات الاقتصادية والمالية بشكل أكبر، مما يعزز دعوات للانتقال إلى النمو الأخضر وتطبيق سياسات بيئية أكثر استدامة في المغرب.
