أفادت أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب، بأن القرار النهائي بشأن الاستثمار في خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب قد يتم صدوره في بداية عام 2025، وهو تأخير عن الموعد السابق المحدد في ديسمبر 2024.
وخلال مشاركتها في مؤتمر الاستثمار في طاقة أفريقيا في باريس، أكدت بنخضرة أن القرار المتوقع يأتي بعد جهود مستمرة لإقناع المستثمرين وتوفير الشروط المناسبة لتنفيذ المشروع.
وأشارت إلى توقيع اتفاقيات مع شركات كبيرة في مجال التجميع في أوروبا لشراء الغاز المصدر عبر الخط الجديد.
وأكدت بنخضرة أن هناك دعوة لمستثمرين من مختلف الجهات، بما في ذلك الصناديق السيادية الأجنبية وشركات النفط الدولية والبنوك، للمشاركة في هذا المشروع الذي يتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن موردين بديلين للغاز للاستغناء عن وارداته من روسيا، ويأتي هذا المشروع في هذا السياق.
ورغم وجود أكبر احتياطيات الغاز في نيجيريا، إلا أنها تواجه تحديات في جذب الاستثمارات بسبب الظروف السياسية والأمنية.
وتهدف نيجيريا حاليًا إلى تسريع العمل في خط أنابيب بحري بديل يصل إلى إسبانيا عبر المغرب، والذي سيمر عبر مياه 13 دولة في غرب أفريقيا، مما سيتيح لها وللدول الأخرى إرسال واستقبال الغاز عبر هذا الخط البحري.
تبلغ تكلفة المشروع الذي يُعرف بخط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي حوالي 25 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستمر بناؤه على مدى 25 عامًا.
