تترقب الأسواق العالمية بفارغ الصبر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، المعروف أيضًا بمعدل التضخم، خلال شهر أبريل السابق، والتي من المقرر أن تُصدر غدًا الأربعاء.
و من المتوقع أن تؤثر هذه البيانات بشكل كبير على حركة الأسواق خلال التداولات اللاحقة، خاصة فيما يتعلق بقيمة الدولار الأمريكي.
ويثير هذا السيناريو تساؤلات حول التوقعات المتعلقة بالتضخم في الولايات المتحدة وكيف ستتأثر قيمة الدولار بناءً على هذه البيانات.
ولكن قبل الخوض في هذا السؤال، هناك بعض الجوانب التي يجب إلقاء الضوء عليها فيما يتعلق بمعدل التضخم في الولايات المتحدة.
أولًا: مسار التضخم في الولايات المتحدة منذ بداية العام. شهدت الولايات المتحدة تعثرًا في محاولتها احتواء التضخم المرتفع منذ بداية عام 2024.
فقد كانت بيانات التضخم خلال الربع الأول من العام دون التوقعات، مما أثار شكوكًا في موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سياسته النقدية وقدرتها على كبح التضخم.
هذا التعثر أدى إلى تأجيل الحديث عن أي خفض في أسعار الفائدة خلال هذا العام، وبدأت التكهنات حول إمكانية رفع الفائدة من جديد أو على الأقل الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية لفترة أطول مما كانت تتوقعه الأسواق.
وفي هذا السياق، كشفت البيانات الرسمية عن تسارع التضخم السنوي (على أساس عام وأساس أساسي) خلال شهر مارس الماضي، حيث ارتفع إلى 3.5%، وهو رقم أعلى من توقعات الأسواق. وفي الوقت نفسه، استقر التضخم الأساسي (باستثناء أسعار الطاقة والغذاء) عند 3.8% على أساس سنوي.
ثانيًا: توقعات البنوك الكبرى لبيانات التضخم المرتقبة. تتوقع بنوك مثل جولدمان ساكس أن يشهد معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل تباطؤًا طفيفًا، مع توقع زيادة بنسبة 0.28٪.
ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما سيسهم في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بشكل عام.
ثالثًا: سيناريوهات بيانات التضخم المتوقعة. يتوقع السوق بشكل عام تباطؤ نمو التضخم خلال شهر أبريل، مع توقعات لتراجع معدل التضخم السنوي والشهري.
ومن المحتمل أن يتأثر قيمة الدولار بشكل كبير بناءً على مدى تجاوب بيانات التضخم مع هذه التوقعات، حيث قد يتأجج الدولار في حالة تجاوزت التوقعات، ويضعف في حالة تباطؤ التضخم أكثر مما كان متوقعًا.
