وهبي: “لا سلطة للمغرب على فيسبوك وتيك توك.. والقرار في أمريكا والصين”
قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، تصريحًا خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، رداً على استفسار من النائبة زينب السيمو، من فريق التجمع الوطني للأحرار، حول محتوى منصة “تيك توك” والظواهر السلبية التي تنتجها وسائل التواصل الاجتماعي، مثل ظاهرة “اللايفات” التي يستغلها البعض لتحقيق ربح سريع على حساب القيم المجتمعية.
و أشار وهبي إلى أن “الدولة ليست لها سلطة أو قدرة على إغلاق أو تقييد ‘فيسبوك’ أو ‘تيك توك’، حيث تتفوق هذه الشركات على ميزانيتنا الوطنية”، معبرًا بالدارجة: “الله يرحم ضعفنا”.
وفيما يتعلق بجهود مكافحة المحتوى الضار، أكد وهبي أن “النيابة العامة وجهاز الأمن الوطني يعملان جاهدين على ضبط المحتوى، وأن جميع المؤسسات تشارك في هذا الجهد”.
وأضاف أن “التحدي ليس مقتصراً على وسائل التواصل الاجتماعي، بل حتى التلفزيون يثير قضايا مماثلة”.
وفيما يخص النصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد وهبي أن “النصوص القانونية موجودة، لكن ينبغي على المواطن أن لا يثق بشكل مطلق في وسائل التواصل الاجتماعي”.
وفي سياق متصل، أوضح وهبي أن “المشكلة الكبرى في الاكتظاظ في السجون لن تحل إلا من خلال تغيير السياسة الجنائية بأكملها”. وأشار إلى أن “الوزارة تعمل على إطار قانوني للذكاء الاصطناعي لضمان حماية الأفراد”.
وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء المالية على المحامين، أوضح وهبي أن “هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة، وإنما تقع مسؤولية تحديد المبالغ على النقابات المهنية”. وأعلن أن “القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة سيعالج هذا الأمر”.
بالإضافة إلى ذلك، أكد وهبي أنه سيعقد لقاءً مع جمعية هيئات المحامين لمناقشة هذه القضية، مشيراً إلى أن “المسار الجديد للتكوين الذي يتم من خلال إحداث معهد المحاماة سيحدث تغييرات كبيرة”.
