بعد فترة من الاستقرار، عادت أسعار الطماطم في الأسواق المغربية إلى الارتفاع، حيث تراوحت الزيادة في ثمن البيع بالجملة بين 50 و100 درهم للصندوق الواحد، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها عند التقسيط ومحلات الخضر إلى ما بين 9 و10 دراهم للكيلوغرام، مع ارتفاع هذا الرقم كلما ابتعدنا عن مناطق الإنتاج.
ويرجع هذا الارتفاع إلى تراجع الإنتاج خلال الفترة الحالية، حيث باتت حتى الطماطم الأقل جودة تُباع بأسعار مرتفعة، وذلك تزامنًا مع نهاية الموسم الفلاحي الجاري وبداية تهيئة الضيعات الفلاحية للموسم المقبل، بينما لا علاقة لارتفاع الأسعار بالتصدير.
وبحسب حسن شريف، عضو نقابة تجار الطماطم بمدينة إنزكان، فإن ثمن الصندوق الواحد من الطماطم (30 كيلوغرامًا) قد ارتفع خلال الأسبوع الجاري من 130 إلى 150 درهمًا، ليصل ثمن الكيلوغرام في سوق الجملة إلى ما بين 7 و8.5 دراهم، بعدما كان يتراوح بين 4.5 و5 دراهم خلال الأسبوع الماضي.
ويُعزى ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة إلى قلة الإنتاج وارتفاع تكاليف النقل، حيث تتراوح أسعار الطماطم بالتجزئة بين 8 و10 دراهم في منطقة سوس، وتزيد عن 10 دراهم في مناطق أخرى.
ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة القادمة، حتى بداية تسويق المنتوج المحصل بضيعات الغرب والوليدية، مما قد يُساهم في ضبط الفرق بين العرض والطلب.
من جانبه، أكد رشيد العامري، تاجر بسوق الجملة بالدار البيضاء، أن ثمن الصندوق الواحد من الطماطم في الوقت الراهن يتراوح بين 210 و240 درهمًا، بينما كان لا يفوت سعره 160 درهمًا خلال الأسبوع الماضي.
وأشار العامري إلى أن ضعف المنتوج الوطني خلال الفترة الحالية، ونهاية الموسم الفلاحي وبداية تصفية المحاصيل، هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، وليس التصدير.
و تُشير هذه التطورات إلى ضرورة اتخاذ خطوات لضمان استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في المغرب، مثل دعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر التوريد.
