– الاقتصاد السري أو الخفي أو اقتصاد الظل جميعها مفاهيم تُطلق على شيء واحد وهو الاقتصاد غير الرسمي وهو ذلك الاقتصاد الذي يشمل جميع المعاملات الاقتصادية سواء المشروعة أو غير المشروعة، والتي لا يتم تسجيلها في الحسابات الرسميّة للدخل القومي أي أنه ناتج من المعاملات التجارية التي لا تكون خاضعة للضريبة.
– يمثل الاقتصاد السري نسبة لا يستهان بها في معظم الاقتصادات النامية، وهذا ينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي، حيث يؤدي إلى تآكل القاعدة الضريبية ومن ثم انخفاض الإيرادات الضريبية، نظرًا لأنه لا يمكن فرض ضريبة عليه، ما يضطر الحكومات إلى اللجوء إلى طرق أخرى لتمويل نفقاتها.
فهم الاقتصاد السري
– يصعب قياس حجم الاقتصادات السرية بدقة لأنها بطبيعتها لا تخضع للإشراف الحكومي؛ وبالتالي، فإن النشاط الاقتصادي لا يقدم إقرارات ضريبية أو يظهر في التقارير الإحصائية الرسمية؛ ومع ذلك، فإن تتبع النفقات الصادرة، على الرغم من أن المعاملات خفية، يمكن أن تسترشد به الإحصاءات.
– وبعبارة أخرى، فإن الأموال التي يتم إنفاقها – والتي لا يتم احتسابها في المعاملات المسجلة – تمثل نظريًا اتساع نشاط السوق السوداء.
– تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد السري الأمريكي قد وصل إلى 1 تريليون دولار في عام 2009، وهو ما يمثل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
– ومع ذلك، بحلول عام 2013، وبسبب الآثار طويلة الأجل للأزمة المالية لعام 2008 والانكماش الناتج عن الاقتصاد الرسمي، وصلت النفقات الاقتصادية السرية إلى ما يقدر بنحو 2 تريليون دولار.
الاقتصادات السرية العالمية
– وبالمقارنة مع معظم الدول الأخرى، ظل الاقتصاد الأمريكي السري ثابتًا نسبيًا، وفقًا للنتائج التي نشرتها دراسة صندوق النقد الدولي لعام 2018، والتي استكشفت النشاط الاقتصادي السري لـ 158 دولة بين عامي 1991 و2015.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية للتقرير:
– بلغ متوسط قيمة حجم اقتصاد الظل في جميع الدول 31.9%.
– وكانت الدول التي لديها أكبر 3 اقتصادات ظل هي زيمبابوي (60.6%) وبوليفيا (62.3%) وجورجيا 64.9%.
– أما أصغر 3 اقتصادات ظل فهي النمسا (8.9%) والولايات المتحدة (8.3%) وسويسرا 7.2% الآثار السلبية والإيجابية للاقتصاد السري على الدولة.
– اعتمادًا على السياق، يمكن أن يتراوح تأثير الاقتصادات السرية من الإيجابي إلى السلبي:
– فالبعض يري أن هناك علاقة إيجابية بين الاقتصاد السري والنمو الاقتصادي وذلك عندما يقوم الأول بتحسين القدرة التنافسية ويوفر بيئة مناسبة لرواد الأعمال للهروب من اللوائح الحكومية الصارمة والذي يؤدي بدوره في النهاية إلى زيادة النمو الاقتصادي.
– والبعض الآخر يرى أن حجم الاقتصاد السري يؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي، حيث إن الإيرادات الضريبية تنخفض مع نمو الاقتصاد السري وبالتالي هذا سوف يؤثر بالسلب على كمية ونوعية السلع العامة التي من شأنها تغذية النمو الاقتصادي.
أولا: الآثار السلبية للاقتصاد السري:
– تقليص حجم العائدات الضريبية للدولة وتأثيره على إيراداتها من الضرائب.
– عدم استقرار السياسات الاقتصادية بسبب نمو وانتشار الاقتصاد السري والبيانات غير الصحيحة والتي لا تحدد المشاكل الاقتصادية وتؤثر سلبا في طرق علاجها.
– التأثير على توزيع الموارد فمعدل العوائد في الاقتصاد السري أكثر جاذبية من الاقتصاد الرسمي وتساهم في تدفق الموارد إليه مما يؤثر ذلك على الكفاءة الاقتصادية.
– زيادة حجم الاقتصاد السري يؤدي لزيادة حجم الإنفاق العام مما يؤدي لزيادة الموازنة العامة للدولة دون وجود مصادر كافية لتغطية هذه الزيادة.
– المنافسة الشديدة لأصحاب الاقتصاد الرسمي لانخفاض السعر والجودة عن منتجاتهم الرسمية وقد يتسبب ذلك في خسائر كبيرة لهم قد تؤدي لخروج بعضهم من السوق.
– انخفاض الرغبة في التعليم للشباب وتوجههم للاقتصاد السري لإحساسهم بعدم جدوى التعليم وإغراءات دخل الاقتصاد السري لهم ويساهم في تفشي الجهل والأمية في المجتمع.
ثانيا: الآثار الإيجابية للاقتصاد السريّ:
– تقديم سلع وخدمات لذي الدخل المنخفض بأسعار منخفضة عن أسعار الاقتصاد الرسمي تلبي احتياجاتهم.
– تخفيض معدل البطالة بتوفير فرص الحصول على دخل أساسي أو إضافي لأفراد المجتمع العاطلين عن العمل.
– إنفاق مكاسب الاقتصاد السري مباشرة في الاقتصاد الرسمي مما يؤثر في نمو الاقتصاد وإيرادات الضرائب للدولة.
أسباب انتشار الاقتصاد غير الرسمي:
– التعقيدات الإدارية والبطء في استخراج المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التسجيل واستخراج التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.
– السهولة في الدخول في هذا النشاط والخروج منه بأقل تكلفة ممكنة مقارنة بالمنظومة الرسمية.
– ضعف قدرة الاقتصاد الرسمي على خلق مزيد من فرص العمل مع زيادة النمو السكاني.
– ضعف الثقافة الضريبية لدى فئات كبيرة من المجتمع وإدراكهم لأهمية الضريبة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
– ارتفاع الضرائب والرسوم مما يدفع أصحاب النشاط للتوجه للاقتصاد السري للتهرب وزيادة الدخل والأرباح.
– غياب دور بعض الحكومات في معالجة الفساد ومراقبة حركة الأسعار ونقص السلع في الأسواق والخدمات المقدمة.
