بنك المغرب والبنك الدولي ينشران تقريرًا حول المخاطر المناخية في القطاع المالي
أُطلق أمس الخميس في الدار البيضاء نتائج تقرير مشترك لبنك المغرب والبنك الدولي حول المخاطر المناخية في القطاع المصرفي المغربي.
وكشف التقرير، الذي تم تقديمه خلال جلسة عمل عالية المستوى بحضور عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، وجيسكو هنتشل، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، عن تعرض القطاع المصرفي المغربي لمخاطر مناخية فعلية مثل الفيضانات والجفاف.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد بوعزة أن هذا التقرير، الذي استغرق إعداده سنتين، يمثل خطوة هامة في تطوير إطار لتنظيم المخاطر المرتبطة بالمناخ.
أوضح بوعزة أن الدراسة ساهمت في فهم أفضل لتحديات المناخ وتحديد المصادر المحتملة للمخاطر، وتطوير أدوات لقياس المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.
وأضاف بوعزة أن الدراسة قدمت تقديرات أولية لتأثيرات الصدمات المناخية على الميزانيات العامة للبنوك وملاءتها وأدائها.
وأشار بوعزة إلى أن الدراسة ساعدت أيضًا في فهم التحديات التقنية والمفاهيمية في جمع البيانات حول المخاطر المناخية والنمذجة.
من جانبه، ألقى هنتشل الضوء على تزايد حدة الفيضانات، مؤكدا أن هذه الظاهرة تتسبب في تكاليف سنوية هائلة تقدر بحوالي 4.5 مليار درهم للمملكة.
وأشار هنتشل إلى أن التقرير استخدم نماذج الاقتصاد الكلي لتقدير التأثير المالي للفيضانات، ودرس العلاقة بين القطاع المالي والاقتصاد الكلي، والمخاطر المرتبطة بالتحول إلى النمو الأخضر.
وأوضح هنتشل أن هذا التحول يمثل فرصة للمغرب، معبرًا عن ثقته في قدرة المغرب على تغيير منظومته الطاقية ونموذجه التنموي.
خلال الجلسة، ناقش المشاركون العديد من القضايا الإستراتيجية، بما في ذلك الخطوات المقبلة في العمل الذي تقوم به بنك المغرب، بالإضافة إلى الدعم المقدم من البنك الدولي لهذا البرنامج.
