أصدرت المحاكم المغربية حكمًا قضائيًا فريدًا من نوعه في قضية متعلقة بـ “مضاعفات لقاح كورونا”، وهو سابقة في القضاء المغربي.
و أعلنت المحكمة الإدارية بالرباط عن حكمها النهائي، الذي ينص على أن الدولة المغربية (ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) يجب أن تدفع تعويضًا قدره 250.000 درهم للمدعية، بالإضافة إلى تحملها للمصاريف القانونية، فيما رُفضت باقي الطلبات.
و تم رفع القضية إلى المحكمة الإدارية في يونيو 2022، واستغرقت العملية قرابة سنتين قبل أن يتم تمييز المدعية التي تعرضت لشلل جزئي بعد تلقيها لقاح “أسترازينيكا”، الذي أصبح محل جدل بسبب مضاعفاته.
في تطور متصل، أعلنت شركة “أسترازينيكا” البريطانية أمس أنها ستسحب لقاحها المضاد لكوفيد “فاكسيفريا” بسبب أسباب تجارية وفائض في الجرعات المنتجة.
بالرد على هذا الإعلان، أوضح الطبيب والباحث في السياسات الصحية، الدكتور طيب حمضي، أن تأثيرات جانبية نادرة مثل متلازمة تخثر الدم ونقص الصفائح معروفة وقد تحدث في غضون أسابيع قليلة بعد تلقي اللقاح، وليس بعد أشهر أو سنوات كما يتم الترويج له.
وأكد حمضي أن هذه التأثيرات الجانبية النادرة مشتركة بين جميع الأدوية واللقاحات.
بخصوص تعويض الضحايا المحتملين، أكد حمضي أنه حق مطلق للمتضررين، حتى إذا لم يتم تأكيد العلاقة السببية بين الدواء أو اللقاح بشكل كامل من الناحية العلمية.
من جانبه، نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، وجود “آثار جانبية مميتة للقاح أسترازينيكا”، مؤكدًا أنه لا يتم استخدام اللقاحات إلا بعد موافقة اللجان العلمية المختصة.
