وزيرة الإقتصاد : إجراءات جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية للجالية المغربية المقيمة بالخارج

تقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، بتدابير قانونية وإدارية جديدة لتبسيط الإجراءات الضريبية للجالية المغربية المقيمة في الخارج، بهدف تعزيز الروابط الوطنية ومساعدتهم في التغلب على التحديات التي تواجههم.

و أكدت نادية فتاح أن التحول الرقمي وتطوير التكنولوجيا ساهما في تبسيط الإجراءات الإدارية، مما سمح بتقديم 5812650 إقرار ضريبي بشكل إلكتروني خلال عام 2023.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن نسبة الأداء عن بُعد وصلت إلى أكثر من 91٪ من إجمالي العوائد الضريبية، مع تسليم أكثر من أربعة ملايين شهادة بطريقة إلكترونية.

وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال جلسة مجلس المستشارين يوم الثلاثاء أن القانون يمنح المغاربة المقيمين في الخارج نفس الامتيازات الضريبية الممنوحة للمقيمين في المغرب.

وبينت أن هذه الامتيازات تشمل إعفاء العقارات الموجودة في المغرب أو الحقوق العينية المرتبطة بها من الضرائب عند التنازل عنها لأفراد العائلة المباشرة مثل الأزواج والأولاد والأخوة والأخوات.

وأضافت أنه تم تخفيض الضرائب المحلية على العقارات المستخدمة كمساكن رئيسية في المغرب، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الدخل المحصلة من بيع العقارات المخصصة للسكن الرئيسي.

وعلى الصعيد العملي، اتخذت المديرية العامة للضرائب عدة تدابير لتبسيط الإجراءات لمساعدة المغاربة المقيمين في الخارج، بما في ذلك الرقمنة وتحسين الخدمات الإلكترونية لتسهيل إيداع الإقرارات الضريبية ومتابعة الشكاوى والاستفسارات.

وتم إصدار دليل جبائي خاص لهم يوضح الضرائب والرسوم ويقدم قائمة بمكاتب الاستقبال ومعلومات الاتصال بالمصالح الضريبية.

وأُنشئت خلايا في المديريات الجهوية للضرائب ومكتب داخل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج لمساعدة المغاربة والرد على استفساراتهم الضريبية.