تراجع الين الياباني في الأسواق الآسيوية يوم الأربعاء مقابل مجموعة متنوعة من العملات الرئيسية والفرعية، مما أدى إلى استمرار خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، حيث تداول دون مستوى 155 ين للدولار، وهذا يعزز الاحتمالات المتزايدة لتدخل السلطات اليابانية مرة أخرى في سوق صرف العملات الأجنبية.
يشير المحللون إلى أن أي تدخل من جانب البنك المركزي الياباني سيكون مؤقتًا في رفع قيمة الين، بسبب الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، حيث تخدم الفائدة الأمريكية مصلحة الدولار.
تأثرت العملة اليابانية سلبًا أيضًا بارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما يقلل من جاذبية الين الياباني كخيار للمستثمرين وتمويل الصفقات.
فيما يتعلق بالأرقام، ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة تقريبية 0.4% إلى 155.27 ينًا، مقارنة بسعر افتتاح التداولات عند 154.69 ين، مع تسجيل أدنى مستوى عند 154.52 ين.
أمسك الين الياباني بخسائره يوم الثلاثاء، حيث انخفض بأكثر من 0.5% مقابل الدولار الأمريكي، وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
أكد محافظ البنك المركزي الياباني “كازو أويدا” يوم الأربعاء أن البنك سيدرس تأثير حركات الين على معدل التضخم في توجيه سياسته النقدية، في حين أعاد وزير المالية الياباني “شونيتشي سوزوكي” تأكيد استعداد السلطات اليابانية للتدخل في حالة تقلب شديد في سوق العملات.
تتوقع الأسواق استمرار الدعم للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني نظرًا لاستقرار الفارق في أسعار الفائدة بين البلدين عند حوالي 540 نقطة أساس لصالح الفائدة الأمريكية .
ويتوقع أن يستمر هذا الدعم حتى يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيضًا جديدًا في أسعار الفائدة، في حين لا تتوقع الأسواق رفعًا في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني هذا العام.
