أسعار المغرب المُشتعلة..حرب كلامية بين وزيرة الاقتصاد والمالية والنواب المعارضين
رغم تراجع معدلات التضخم في المغرب إلى أدنى مستوياتها في شهور، ما زالت قضية ارتفاع الأسعار تثير اهتمام وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في البرلمان.
خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين اليوم، أكد المستشار البرلماني عبد الله مكوي من الفريق الحركي أن الأسعار للمواد الأساسية، والمنتجات الفلاحية، والمحروقات، والسلع، والخدمات ما زالت في ارتفاع مستمر، متناسية التصريحات والأرقام الرسمية.
وفي رده على استفسارات وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، أكد المستشار أن الواقع يفند توقعات الحكومة، سواء في النمو الاقتصادي أو العجز في الميزانية، أو التحكم في التضخم والديون، على الرغم من البيانات الإيجابية المعلنة.
وأشار إلى أن بعد نصف فترة الولاية، أصبح واضحًا أن الإجراءات الحكومية غير فعّالة، مع استمرار اتساع قاعدة البطالة وزيادة فقدان الوظائف، وتدهور وضع الأسر المغربية على الرغم من البرنامج الحكومي للدعم المباشر، الذي أثار العديد من التحفظات في التنفيذ.
وأشار المستشار إلى زيادة الاقتراض لتمويل الاستهلاك بقيمة تقدر بمليارات الدراهم، مما يؤكد تفاقم الديون في الأسر وتدهور الوضع الاقتصادي.
وبالنسبة للقطاع الفلاحي، فقد أوضح المستشار أنه تم تسجيل فقدان كبير في فرص العمل، مع تجاهل دعم الكسابة المحليين واستمرار دعم الكسابة الأجانب، مما يضعف القدرة التنافسية للمزارعين المحليين.
وأخيراً، عبر عن استيائه من عدم وضوح رؤية الحكومة في إدارة سوق المحروقات وترددها في تفعيل بعض القوانين المهمة، مما يعيق استعادة العمل بمصفاة لاسمير.
من جهتها، ذكرت الوزيرة أن الإجراءات الحكومية ساهمت في انخفاض معدلات التضخم إلى 0.9% خلال فبراير الماضي، مع تراجع في أسعار الخضر والفواكه بنسبة تصل إلى 40% في بداية العام.
وختمت الوزيرة بتأكيد أن الحكومة قامت بزيادة الرواتب في القطاع العام، ورفع الحد الأدنى للأجور، ومراجعة نظام الضرائب على الدخل، كجزء من جهودها لدعم الأسر المغربية.
