بعد ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول “مكافحة غسيل الأموال .. الرهانات والتحديات”، التي انعقدت، اختار الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، استغلالها لتسليط الضوء على التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى الرغم من ذلك، أشار الباحثون في الاقتصاد إلى أن “أثر تبييض الأموال على النمو بالمغرب يحتاج إلى اهتمام”.
في هذا السياق، حذر رشيد ساري، المحلل الاقتصادي رئيس “المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة”، من المخاطر الاقتصادية لغسل الأموال وأثره السلبي على التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن هذه العملية تشجع على نمو القطاع غير المنظم، وتؤدي إلى وجود مشاريع مشبوهة تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وأكد ساري أن “غسل الأموال يعزز النقدية ويخلق بيئة غير شفافة، مما يؤدي إلى التهرب الضريبي وعدم الالتزام بالواجبات الاجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء مقاولات وهمية لغسل الأموال”.
وشدد على أهمية مكافحة هذه الظاهرة بشكل مستمر، خاصة بعد خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه، أشار ياسين اعليا، الباحث الاقتصادي، إلى أن “تبييض الأموال يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني ويحد من الشمول المالي، حيث تستخدم الأموال في العديد من الأنشطة مثل اقتناء العقارات، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العقارات وتأثيرها على الاستثمار والقدرة الشرائية”.
وأكد اعليا أن “تبييض الأموال يقلل من تنافسية الاقتصاد الوطني ويضر بجذب الاستثمارات ويزيد من مستويات التضخم”. وختم تصريحه بالقول: “جميع الأنشطة غير القانونية تعتبر مداخيل سامة تضر بالاقتصاد الوطني، وتجعل المافيات تسيطر على الاقتصاد”.
