المحكمة التجارية بالدار البيضاء تمدد نشاط شركة “لاسامير” لثلاثة أشهر

قررت المحكمة التجارية في الدار البيضاء اليوم الخميس الموافق 2 مايو 2024، تمديد استمرار نشاط شركة “لاسامير” لمدة 3 أشهر، وهي شركة مختصة في مجال تكرير البترول.

و تعاني الشركة “لاسامير” من إجراءات التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.

ويهدف هذا الحكم الجديد إلى استمرار الحفاظ على العقود الجارية، بما في ذلك عقود العمل للموظفين الرسميين في الشركة.

وبفضل هذا الحكم، تفتح المحكمة الباب مرة أخرى لاستمرار العمل بهدف التصفية القضائية لأصول الشركة بهدف المحافظة على استمرارية التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.

وأكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن وزارتها تعمل على دراسة السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”، مؤكدة على أهمية مصلحة الدولة المغربية وسكان مدينة المحمدية والعمال في الشركة، ومعلنة أنه سيتم الإعلان عن الحلول في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الوزيرة أن ملف شركة “سامير” يتضمن تعقيدات غير مسبوقة ناتجة عن تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية على مدى أكثر من عشرين عامًا، مما أدى إلى توقف المصفاة والمحالة إلى القضاء وتصفية الشركة بالتزامن مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب.

من جانبها، أكدت جبهة إنقاذ المصفاة على ضرورة عودة “سامير” لممارسة نشاطها لضمان الأمن الطاقي للمغرب، ورفع المخزونات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط، مشددة على أن “سامير” لا تزال قادرة على استئناف نشاطها.