الحكومة تُؤكّد على أهمية اتفاقها مع النقابات وتُنكر وجود أيّ مقايضة

أكدّ مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أهمية الاتفاق الاجتماعي الذي وقّعته الحكومة مع النقابات، نافيًا وجود أيّ مقايضة في هذا الاتفاق.

وشدّد بايتاس على أنّ هذا الاتفاق يُمثّل “اتفاقًا مهمًا جدًّا وغير مسبوق” بالنظر إلى قيمته المالية، كما أنّه يُمثّل “خروجًا من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة إلى منطق جديد يندرج في إطار توجيهات الملك محمد السادس القاضية بمأسسة الحوار الاجتماعي”.

وأوضح بايتاس أنّ هذا الاتفاق هو “جولة جديدة للحوار الاجتماعي تندرج في إطار بناء المشروع الاجتماعي الذي أراده جلالة الملك محمد السادس”.

وذكر بايتاس أنّ الحكومة “عقدت لقاءً كل ستة أشهر مع النقابات” لمناقشة الإصلاحات، مُؤكّدًا على أنّ “الحكومة التي نصّبها جلالة الملك تقوم بالإصلاحات مع النقابات، ولكن لكل إصلاح كلفة”.

وأضاف بايتاس أنّ “ارتباط مخرجات ومكتسبات الحوار الاجتماعي” بـ”مشروع البناء المؤسساتي للدولة الاجتماعية والمشروع الاجتماعي” يُمثّل “بناءً بشكل متدرج”.

وأشار بايتاس إلى أنّ “مأسسة الحوار الاجتماعي مكسب مهم جدًّا للجلوس ومناقشة هذه القضايا مرة كل 6 أشهر”.

وبخصوص “معالجة وضعية الشغيلة والأجراء”، أفاد بايتاس بأنّ “حصيلة الحوار الاجتماعي (إلى حدود أبريل 2024) تمس إجمالي 4.2 مليون مستفيد”، وذلك عبر إقرار زيادة عامة في الأجور بألف درهم (على قسطيْن) وزيادة عامة في الحد الأدنى للأجر الصناعي (SMIG) بنسبة 20 بالمائة وفي الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG) بـ25 في المائة.

وأكّد بايتاس أنّ “قيمة الحد الأدنى للأجر بالمغرب تظل في مراتب جد متقدمة في القارة الإفريقية”.

كما أوضح بايتاس أنّ “إجراء التخفيض الضريبي على الدخل يهم جميع الشرائح”، مُشيرًا إلى أنّ “هامش الإعفاء سيُرفع من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم”.

وبخصوص إصلاح التقاعد، أكّد بايتاس أنّ “الحكومة تُباشر هذه الإصلاحات” عبر إقرار قطبين: عمومي وخاص.

وأشار بايتاس إلى أنّ “قانون الإضراب” كان من المفروض أن يخرج في الولاية الأولى التي تلت المصادقة على دستور 2011″.

وختم بايتاس بالتأكيد على أنّ “الإضراب حق دستوري لا جدال فيه، لكن يجب أن نُنَظّمه”.