أصدرت هيئة الإحصاء في نيوزيلندا، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بيانات حول سوق العمل في البلاد خلال الربع الأول من عام 2024، الذي انتهى في شهر مارس الماضي، وأظهرت هذه البيانات تدهورًا واضحًا في حالة سوق العمل في نيوزيلندا.
وفقًا للبيانات، فقد شهد حجم التوظيف انكماشًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق، وهو أدنى من توقعات الأسواق التي توقعت نموًا بنسبة حوالي 0.3%، بعد أن سجل التوظيف نموًا بنسبة 0.4% خلال الربع الرابع من عام 2023.
في الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة في نيوزيلندا خلال الربع الأول ليصل إلى 4.3% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل بطالة يُسجله البلد منذ الربع الأول من عام 2021. ورغم توافق هذا الرقم مع توقعات الأسواق التي توقعت ارتفاع البطالة إلى 4.3% أيضًا، إلا أنه يُعتبر أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع معدل البطالة في نيوزيلندا إلى 4.0% خلال الربع الرابع.
يُعتبر التغيير في التوظيف مؤشرًا رئيسيًا لقياس الإنفاق الاستهلاكي، حيث يُظهر أداء الاقتصاد بشكل عام. وعلى الرغم من تأخر صدور البيانات، فإنها تُعتبر من الدلائل المبكرة على وضع التوظيف في نيوزيلندا وتأثيرها القوي عادةً على أسواق العملات.
ويُعتبر عدد العاطلين عن العمل إشارة لصحة الاقتصاد، حيث يرتبط إنفاق المستهلكين بشكل وثيق بأوضاع سوق العمل، بالإضافة إلى أن معدل البطالة يُعتبر عاملًا مؤثرًا في قرارات السياسة النقدية. وإذا ارتفع معدل البطالة، فإن ذلك يشير إلى تراجع أداء سوق التوظيف في نيوزيلندا.
