نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريراً خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أفاد بأن بعضاً من حلفاء المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية “دونالد ترامب” يعملون على وضع خطط لتقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
ويزعم حلفاء الرئيس الأمريكي السابق أنه يتعين على المصرف المركزي الأخذ بمشورة “ترامب” عند اتخاذ قرارات بشأن الفائدة، والجوانب الهامة الأخرى في السياسة النقدية حال عودته للبيت الأبيض مجدداً.
وكان “ترامب” كثير الشكوى بشأن الاحتياطي الفيدرالي خلال فترة ولايته الأولى، وكان يدعو دوماً لخفض الفائدة فضلاً عن التشكيك في كفاءته بحسب “تايلر كوين” أستاذ الاقتصاد بجامعة “جورج ميسون”.
وذكر “كوين” أن الفيدرالي نجح في الحفاظ على نزاهته واستقلاليته في نهاية المطاف، لكن الولاية الثانية لـ “ترامب” حال فوزه في الانتخابات قد تصبح مختلفة كلياً، وقال إنه رغم نفي حملته الانتخابية وجود مثل هذه الخطط، لكن هذه الأفكار كانت تنتشر في دوائر الحزب الجمهوري.
وتابع بأن الرئيس السابق باعتباره رجل أعمال ومطوراً عقارياً في الأساس، يهتم بأسعار الفائدة، والعملات، والخدمات المصرفية على نحو كبير، حيث دعا “ترامب” في الماضي لاتباع سياسة إضعاف قيمة الدولار، الأمر الذي لا يمكن تنفيذه دون درجة معينة من التعاون من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.
|
هل يمكن للرئيس التدخل في قرارات الفيدرالي؟ |
||
|
هل يمكن للرئيس الأمريكي التدخل في قرارات الفيدرالي؟ |
|
قال “إيدي إلفنبين” المتخصص في إدارة الصناديق في إشارة لتقرير الصحيفة، إن بعض تلك الآراء أشار لأمور قد لا تعد قانونية أو من قبيل الإجراءات السياسية الرسمية. على الجانب الآخر، ينظر الناس لمسألة استقلال الفيدرالي على أنها مبدأ دستوري لا مساس به، لكن هذا ليس صحيحاً على الإطلاق حيث لا يمكن اعتبار المصرف فرعاً منفصلاً عن الحكومة. وتابع بأن الكونجرس هو من أسس الفيدرالي (في ديسمبر 1913)، وبالتالي فهو مطالب بتنفيذ أوامر الشعب. تعد نيوزيلندا أحد أبرز الأمثلة على تدخل الدولة في إدارة السياسة النقدية –وليس البنك المركزي- حيث تحدد الحكومة مستوى التضخم المستهدف، وتترك أمر الوصول إليه للمصرف المركزي، ومن ثم مساءلته في حالة فشله في ذلك. ورغم أن هذه السياسة أثبتت فاعليتها بالنسبة لنيوزيلندا، لكنها ليست عملية بالنسبة لدولة مثل الولايات المتحدة بسبب الفصل الشديد بين السلطات هناك، وفق البروفيسور “كوين”.
|
|
هل تنجح السياسات النقدية في تحقيق أهدافها في ظل عدم استقلالية البنك المركزي؟ |
|
أوضح “إريك روزنغرين” الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أن السياسة التي اتبعها “آرثر بيرنز” رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال إدارة “نيكسون” للتشاور مع الرئيس كانت بمثابة كارثة أدت لفترة مطولة من ارتفاع التضخم. وقال إن الدول التي جربت تلك السياسة عانت من ارتفاع التضخم لفترات طويلة.
|
|
ما ردة الفعل المحتملة من قِبل الأسواق؟ |
|
أشار محللو “إيفركور آي إس آي” في مذكرة أن ردة فعل السوق سوف تكون سيئة للغاية تجاه أية محاولة لترويض الاحتياطي الفيدرالي، وهذا من شأنه دفع الرئاسة للتراجع عن تلك الجهود والتركيز على أولوياتها السياسية. وقالوا إن ذلك المقال يعد مثالاً على أهمية إحاطة “ترامب” برجال أعمال وأسواق مالية عقلاء خلال فترة ولايته الثانية، معربين عن شكوكهم بشأن فقدان المصرف المركزي استقلاله. ويعتقدون أن رئيس البنك “جيروم باول” سوف يلجأ للقضاء للطعن ضد أية محاولة لإقالته قبل انتهاء مدته، وسوف ينجح في ذلك على الأرجح. |
