الوضع المالي للأسر المغربية في مرحلة حرجة مع اقتراب عيد الأضحى وبدء العام الدراسي
دخلت الأسر المغربية مرحلة مالية حرجة بعد شهر رمضان، حيث تواجه ضغوطاً من النفقات المتعلقة بعيد الأضحى والتسجيل للعام الدراسي القادم في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى بدء موسم العطل الصيفية، مما يشكل ضغطًا ماليًا كبيرًا على ميزانياتها، خاصة للأسر ذات الطبقة المتوسطة، وفقًا لمعايير المندوبية السامية للتخطيط.
هذه الفئة من المجتمع تتحمل أعباءً مالية ثقيلة، ويتوقع أن لا تتخلص منها في الوقت القريب نظرًا للوضع التضخمي الحالي، على الرغم من التدابير التحفيزية الجديدة التي وردت في الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
و من بين هذه التدابير، مراجعة ضريبة الدخل اعتبارًا من يناير 2025، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول الشهرية التي تقل عن 6000 درهم من الضريبة.
تتضمن التدابير الجديدة أيضًا مراجعة باقي شرائح جدول الضريبة على الدخل لتوسيعها وتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيتيح لها الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 50٪ من الأسعار الحالية.
ومع اقتراب عيد الأضحى، تزداد المنافسة بين البنوك وشركات القروض لجذب الزبائن، حيث تقدم قروض استهلاكية تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و30 ألف درهم، مما يزيد من قيمة القروض المعلقة التي تستخدمها الأسر لتغطية نفقاتها.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى تفاقم مشكلة مديونية الأسر، مما يمكن ربطه بتأثيرات التضخم وضعف الدخل، حيث تجد الأسر صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية وسداد الديون، وهو ما يدفعها إلى الاقتراض بشكل متزايد.
ضمن هذا السياق، يرى الخبراء أن زيادة تكاليف المعيشة تجعل من الصعب على الأسر توفير أموال إضافية للادخار بعد تغطية نفقاتها اليومية، مما يعزز التوجه نحو الاقتراض ويقلل من الحافز للادخار.
