لماذا تتزايد حصة أمريكا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي؟

تشير أحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن الولايات المتحدة ستشكل أكثر من 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام الحالي، وهي النسبة الأعلى في العالم.

وعلى الرغم من الحروب التجارية والوباء والتضخم وغيرها، ارتفعت حصة أمريكا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي -بناءً على الأسعار وسعر الصرف الحالي- بحوالي 2.3% منذ عام 2018، في حين تراجعت نظيرتها الأوروبية 1.4% في تلك الفترة، وزادت نظيرتها اليابانية 2.1%.

أما عن الصين، فارتفعت حصتها أيضًا في تلك الفقرة، ولكنها لم تتجاوز الولايات المتحدة بعد كأكبر اقتصادات العالم.

وفي حال استخدام مقياس تعادل القوة الشرائية -المعدل ليتناسب مع مستويات الأسعار المختلفة في الدول- فإن حصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستكون أقل، بينما ستزيد حصة الأسواق الناشئة الكبرى منها الصين والهند.

ولكن نظرًا لأن المستهلكين لا يدفعون تكلفة النفط -على سبيل المثال- وفقًا لتعادل القوة الشرائية، وبالتالي فإن الأسعار وسعر الصرف الحالي تعكس بشكل أفضل القوة الاقتصادية النسبية للبلاد.

كما أظهرت تحليلات صندوق النقد الدولي أن الأجور المعدلة وفقًا للتضخم في الولايات المتحدة ظلت عند نفس مستواها السابق للوباء، لكنها انخفضت في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.