انتقادات برلمانية لوزيرة الانتقال الرقمي حول “سيطرة الشركات الأجنبية” على قطاع ترحيل الخدمات في المغرب

في جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، وجه لحسن حداد، المستشار عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، انتقادات لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بخصوص “سيطرة الشركات الأجنبية الكبرى على قطاع ترحيل الخدمات”.

واتهم حداد هذه الشركات بـ”تنقيل الخدمات إلى الخارج” بينما تتحول الشركات الوطنية إلى مجرد “زبائن” لها. كما أشار إلى غياب “مقاولات وطنية رائدة” في مجال “الأوفشورينغ” بالمغرب، على عكس دول أخرى مثل الهند وماليزيا والفلبين وتايلاند التي تتوفر على شركات مهمة عالميا.

و ردت الوزيرة مزور على الاتهامات، مؤكدة وجود شركات وطنية مهمة في مجال ترحيل الخدمات “تضاهي تلك العالمية”. ونفت مزور أن هذه الشركات “تنفذ الأوامر” فقط، بل هي “تلج أسواقا عالمية” وتطور خدماتها، بما في ذلك “خدمات مراكز النداء” و”خدمات الذكاء الاصطناعي” و”البرمجة”.

وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع ترحيل الخدمات في المغرب حقق “رقما قياسيا” في المعاملات عام 2023، حيث وصل إلى 17.9 مليار درهم، بعدما كان فقط 14.9 مليار درهم.

كما أكدت على توقيع الوزارة على اتفاقيات مع شركات مغربية ودولية لخلق 17 ألف منصب شغل في مجال “الأوفشورينغ”.

وأوضحت الوزيرة أن المغرب يوفر بنية تحتية “لـ’البارك نيرشور'” وبنية اتصالات “من الأحسن في إفريقيا”. كما تتمتع الشركات “بربط ذي جودة” وتسهيلات ضريبية للمستثمرين.

و طالبت جليلة مرسلي، المستشارة عن التجمع الوطني للأحرار، بـ”إنصاف المجالي” في توزيع وتوطين الشركات في مجال ترحيل الخدمات الرقمية، مع مراعاة المناطق التي تعاني نقصًا في برامج التنمية البشرية.

كما أكدت مرسلي على أهمية ربط ترحيل الخدمات الرقمية بتحسين الخدمات الإدارية ومكافحة الفساد.

و أكدت الوزيرة مزور على “إنصاف مختلف الجهات” في هذا الصدد، مشيرة إلى تشجيع المستثمرين على الذهاب إلى مختلف الجهات التي تتوفر على شباب ذوي كفاءة. كما ذكرت أن التكوينات التي تم إطلاقها في مجال الرقمنة تشمل 12 جامعة مغربية في مختلف أنحاء البلاد.

كما أكدت الوزيرة على جهود الوزارة لتنزيل “ورشة” الانتقال الرقمي، مشيرة إلى وجود أكثر من 600 خدمة رقمية عمومية على منصة Maroc.ma.

وأبرزت الوزيرة مزور بعض الأمثلة على فوائد الرقمنة، مثل السجل الوطني الموحد الذي يسهل على المواطنين تسجيل أنفسهم دون الحاجة إلى تقديم وثائق ورقية.

و في تعقيبها، أثارت مجموعة العدالة الاجتماعية “مفارقة” مفادها أن الوزارة طلبت خمس نسخ ورقية من ملفات الترشيح لوظيفة مدير التحول الرقمي، متسائلة عن جدوى التحول الرقمي في مثل هذه الحالة.

ودعت المجموعة إلى “تغيير عقلية الإدارة” نحو عقلية الرقمنة، مع التركيز على تحسين علاقة الإدارة بالمواطن.

أثار نقاش “سيطرة الشركات الأجنبية” على قطاع ترحيل الخدمات في المغرب تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتحقيق التحول الرقمي والعدالة المجالية. كما أكد على أهمية ربط التحول الرقمي بتحسين الخدمات الإدارية ومكافحة الفساد.