يواجه قطاع التأمين بالمغرب تحديات جديدة جراء التغيرات المناخية وتواتر الكوارث الطبيعية، مما يتطلب توسيع نطاق التغطية التأمينية وتعزيز قدرة القطاع على الصمود.
تُعدّ ظاهرة الجفاف المتكررة في المغرب، إلى جانب مخاطر الزلازل والفيضانات، من أهمّ التحديات التي تواجه شركات التأمين.
وتؤكد وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن التغيرات المناخية أدت إلى حالة من عدم اليقين في القطاع، حيث لم تعد الطرق التقليدية لتقييم المخاطر كافية.
يُواجه قطاع التأمين رهانات كبيرة في ظلّ هذه المخاطر المتزايدة، بما في ذلك الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والتحولات التكنولوجية والجيوسياسية. ويُطالب الخبراء شركات التأمين ببذل جهود أكبر لتوفير التغطية التأمينية المناسبة وضمان استمرارية القطاع.
تُشير بعض الأحداث غير المتوقعة، مثل الزلزال الأخير، إلى الحاجة إلى تبني تشريعات جديدة لتعزيز قدرة القطاع على الصمود أمام الصدمات الكبرى.
وشدّد الخبراء على أهمية عدم تجاهل المخاطر المناخية لصالح المخاطر المالية، خاصة مع ازدياد تواتر الظواهر المناخية القاسية التي تُهدد استقرار المؤسسات المالية.
يُطالب المهنيون في قطاع التأمين بتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل شرائح أوسع من السكان، حيث لا يتجاوز معدل المشمولين بالتأمين في المغرب 4%.
ويُشيرون إلى أن الزلزال الأخير يُبرز الحاجة إلى المزيد من التأمينات، خاصة تأمينات المنازل ضدّ مخاطر متعددة.
و يُواجه قطاع التأمين بالمغرب تحديات جمة تتطلب توسيع نطاق التغطية التأمينية وتعزيز قدرة القطاع على الصمود. ويُعدّ التعاون بين جميع الفاعلين في القطاع، بما في ذلك شركات التأمين والحكومة والهيئات المهنية، ضروريًا لضمان استمرارية القطاع وتلبية احتياجات المجتمع.
