ثورة X.0: المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يُقدم رؤية مُتكاملة للصناعة المغربية في المستقبل
في ظل التقدم السريع للثورة الصناعية الرابعة على الصعيد العالمي في السنوات الأخيرة، بدأ يتزايد الاهتمام في المغرب بفهم ما يُعرف بـ “الصناعة X.0”.
يُمثل هذا المفهوم محور دراسة استراتيجية قام بها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRES)، تهدف إلى تحديد المسارات التي يجب اتخاذها لوضع المملكة على رأس تطور صناعي جديد ورسم ملامحه.
و يتناول التقرير الأحدث من المعهد مستقبل الصناعة في المغرب، مع التركيز على الانتقال نحو “صناعات الغد” التي تدمج تحديات وإفرازات الثورات الصناعية السابقة. يقدم التقرير مقترحات لتعزيز الصناعة في المغرب من خلال تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير رأس المال البشري وضمان الاستدامة المالية والأخلاقية.
ويرى المعهد أن الاستفادة من التجارب الدولية يمكن أن تكون مفيدة جدًا للمغرب في سعيها نحو الانتقال إلى “الصناعة X.0”. يوصي التقرير بتعزيز تطوير المهارات، خاصة في مجالات التكنولوجيا الرقمية، وتسريع عملية دمج التكنولوجيا الجديدة للمنافسة بشكل فعال.
ويعتبر المعهد الرسمي للدراسات الاستراتيجية بالمملكة أن دور الحكومة حيوي في وضع سياسات استباقية لدعم هذا الانتقال الصناعي المستقبلي.
ويشير التقرير إلى أن التعاون الفعال داخل المنظومة الصناعية، بين الشركات ومؤسسات البحث والحكومة، يمكن أن يسرع من الانتقال إلى الصناعة X.0 ويعزز قدرة القطاع على المنافسة.
هذا التقرير، الذي تم إعداده بواسطة فريق بحثي مختص، يتضمن مقترحات ودراسات من الخبراء في مجال التكنولوجيا والصناعة المستقبلية. و يسلط الضوء على التحولات الجوهرية التي يشهدها القطاع الصناعي في المغرب، مع التركيز على الاعتبارات الاجتماعية والبيئية بجانب التقدم التكنولوجي.
وفقًا لمحرري التقرير، أظهرت “تقييم نضوج الصناعة المغربية في المستقبل” أن البلاد تواجه مرحلة انتقالية حاسمة وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان قدرتها التنافسية على المدى البعيد.
سلط التقرير الضوء على أن “خلال السنوات الـ15 الماضية، نفذ المغرب نهجًا قطاعيًا للنمو الاقتصادي يهدف إلى تعجيل التصنيع وتعزيز الاندماج في سلاسل القيم العالمية”.
وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تحقق، إلا أن تنفيذ هذه الخطط واجه تحديات ناجمة عن التنسيق المحدود مع السياسات العامة الأخرى في مجالات مثل التعليم والبحث العلمي.
وأشار التقرير إلى عدم وجود “استراتيجية محددة حاليًا مخصصة للصناعة المستقبلية في المغرب”. ومع ذلك، نظرًا للانتشار السريع للتكنولوجيا الرقمية في الصناعة على الصعيد العالمي، أكد التقرير على ضرورة أن “تنتقل الصناعة المغربية من صناعة تعتمد بشكل رئيسي على العوامل الخارجية وتكلفة الإنتاج إلى صناعة مبتكرة في طليعة التكنولوجيا”.
فيما يتعلق بتصور الشركات، أجرى المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية استبيانًا لتقديم “مؤشرات دالة حول معرفة وفهم صناعة المستقبل بين الشركات المغربية”.
و أظهر الاستبيان أن “88 في المائة من الشركات المشمولة على دراية بصناعة المستقبل”. ومع ذلك، يختلف إلمام الشركات بمفهوم صناعة المستقبل باختلاف حجم وقطاع الشركة.
وفيما يتعلق بتنفيذ “صناعة المستقبل”، أظهرت الدراسة أن “45٪ من الشركات المشمولة حاليًا تسعى لتنفيذ مبادرات المستقبل المتعلقة بالصناعة”. ومع ذلك، تظهر التحديات فيما يتعلق بتنفيذ صناعة المستقبل، حيث أن “25٪ من الشركات تجري جهود الرقمنة بشكل مستقل”.
توصت الدراسة بضرورة “وضع إطار تنظيمي مناسب لدمج التكنولوجيات المتقدمة، مع ضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لهذه الأدوات، وتنظيمًا أكثر صرامة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري”.
