“عيد الأضحى” موسم ذروة لـ الكاش’ يثير قلق خبراء الاقتصاد في المغرب

مع اقتراب حلول عيد الأضحى، يزداد قلق الخبراء الاقتصاديين في المغرب من ظاهرة تفاقم تداول النقد “الكاش” بشكل كبير، خاصةً خلال فترات الأعياد والمناسبات.

ويرتبط هذا الارتفاع بعدة عوامل، منها تراجع الثقة في المؤسسات البنكية، وركود التضخم، وانتشار ثقافة الادخار المالي في المنازل، بالإضافة إلى العادات والتقاليد الراسخة في التعامل بالنقود، خاصةً في العالم القروي.

و في الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، الذي ينتظر أن يحل في منتصف يونيو المقبل، تتزايد حركة التداولات النقدية بشكل كبير، وهي تقليداً عموماً يتجاوز رقابة السلطات المصرفية، مما يعقد الوضع الاقتصادي للبلاد ويستنفر الجهات الاقتصادية.

و من الملاحظ أن قيمة التعاملات النقدية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال فترة عيد الأضحى في السنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 13 مليار درهم، وهو رقم يعتبر مرتفعاً نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على السيولة النقدية خلال فترات الاحتفالات والمناسبات الاستهلاكية، حيث يقوم المواطنون، ولا سيما زبائن البنوك، بسحب أموالهم من حساباتهم لتلبية احتياجاتهم النقدية.

وفقًا لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، قدرت نفقات الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى في العام الماضي بحوالي 15.4 مليار درهم، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه النفقات 18 مليار درهم مع احتساب مصروفات أخرى مرتبطة بالعيد.

و أثارت الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب المركزي قلقاً بين خبراء الاقتصاد، حيث تشير إلى ارتفاع قيمة التعاملات النقدية إلى 394.8 مليار درهم بزيادة نسبتها 10.2% مقارنة بالعام الماضي، مما يتطلب دراسة عميقة لفهم أسباب هذه الظاهرة الاقتصادية.

يتعلق تراجع الثقة في المؤسسات المصرفية بعدة عوامل، منها الاستمرار في آثار القرصنة الإلكترونية لحسابات البنوك، مما دفع البعض لسحب أموالهم وإغلاق حساباتهم، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العديد من الأفراد، والتي تجعلهم يميلون إلى تفضيل الادخار المنزلي على إيداع الأموال في البنوك.

و من الضروري توفير منتجات بنكية سهلة التعامل ومنخفضة التكلفة، تتيح للمواطنين تحمل الرسوم بشكل منتظم، خاصة في المناطق الريفية، حيث يميل البعض إلى سحب أموالهم وإغلاق حساباتهم بسبب الرسوم الزائدة والزيادات غير المتوقعة، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ويعوق التطور الرقمي والاقتصادي.