الأسر المغربية تحت ضغط متزايد…تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الاقتراض

تقدمت البيانات الجديدة بمزيد من الوضوح حول تدهور الأوضاع المالية للأسر منذ بداية العام الحالي. أفادت الأرقام الصادرة في مذكرة الظرفية الاقتصادية التابعة لبنك المغرب بأن قيمة القروض المعلقة للأسر لصالح البنوك استقرت عند 38.8 مليار درهم في فبراير الماضي، بارتفاع نسبته 5.2 في المائة عن العام السابق، من إجمالي قروض معلقة بلغت 95.1 مليار درهم خلال نفس الفترة.

شهدت الإحصاءات ازديادًا في استخدام الأسر للقروض لتمويل استهلاكها، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، خصوصًا في القروض الاستهلاكية، حيث بلغت قيمتها 57.5 مليار درهم، متزامنة مع زيادة في مستوى الاقتراض من البنوك، حيث استفادت الأسر من قروض بقيمة 385.1 مليار درهم، منها 243.8 مليار درهم للقروض السكنية.

من المتوقع استمرار التوجه نحو زيادة الاقتراض للأسر، وذلك وفقًا للمؤشرات الصادرة من الجهات الإحصائية الرسمية، بما في ذلك المندوبية السامية للتخطيط، التي أظهرت أن 42.1 في المائة من الأسر قامت بالاستنزاف من مدخراتها أو التوجه إلى الاقتراض خلال الفترة الأخيرة.

مع توقعات متشائمة بشأن قدرتها على الادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة، حيث تتوقع 81.3 في المائة منها استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

تأثرت القدرة الشرائية للأسر بشكل سلبي بسبب التضخم، الذي بلغ ذروته في 2022، واستمر بوتيرة أقل نسبيا خلال العام الماضي، مما يظهر جليا من خلال مؤشر القدرة على شراء السلع المستدامة، حيث بلغت نسبة الأسر التي صرحت بأن الظروف غير ملائمة للقيام بهذه الخطوة 79.8 في المائة خلال رابع فصول 2023.

أشار خبراء الاقتصاد إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن وتداعيات جائحة كورونا يضعان ضغوطًا على القدرة الشرائية للأسر، مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية لتحفيز الدخل وتعزيز القدرة الشرائية.