أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الكتلة النقدية من المتوقع أن تشهد تسارعًا في وتيرتها خلال الفصل الأول من عام 2024، حيث من المتوقع ارتفاعها بنسبة 4.4٪، بعد أن زادت بنسبة 3.9٪ خلال الفصل السابق، وفقًا للتغيرات السنوية.
وأوضحت المندوبية في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من عام 2024 وتوقعات الفصل الثاني منه، أن البنوك ستشهد زيادة ملحوظة في حاجياتها للسيولة، بالإضافة إلى تسارع تداول النقود الائتمانية وضعف نمو احتياطيات النقد الأجنبي، مما سيدفع بنك المغرب إلى زيادة تمويله للبنوك.
وأضافت أن الأصول الاحتياطية الرسمية سترتفع بنسبة 0.5٪، على الرغم من إصدار الخزينة لسندات سنة 2023 في الأسواق المالية الدولية، بينما ستشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية تباطؤًا، مما يعكس انخفاضًا جزئيًا في المديونية النقدية للخزينة بنسبة 1.3٪.
ومن المتوقع أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة بنسبة 6.5٪ خلال الفصل الأول من عام 2024، عوضًا عن 5.2٪ خلال الفصل السابق، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة للشركات وتسارع قروض التجهيز.
وأكد المصدر نفسه أن بنك المغرب سيواصل الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند حوالي 3٪ خلال مارس 2024، في ظل استمرار التراجع في الضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم على المستوى الوطني.
ومن المتوقع تعديل أسعار الفائدة في البنوك نحو السعر الرئيسي بزيادة تقدر بـ 44 نقطة أساس حسب التغير السنوي.
على جانب آخر، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في سوق سندات الخزينة بنسب تتراوح بين 47 و 59 نقطة أساس لمدد الاستحقاق المختلفة، في حين ستشهد أسعار الفائدة على الودائع نموًا متوسطًا قدره 21 نقطة أساس.
وفيما يتعلق بسوق الصرف، من المتوقع أن يرتفع الدرهم بنسبة 2.7٪ و1.6٪ تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي واليورو على التوالي.
