أظهر الاستطلاع الشهري للظروف الصناعية الصادر عن بنك المغرب لشهر فبراير 2024 تحسنًا في النشاط الصناعي بعد الأداء المسجل في شهر يناير.
وأشار البنك المغربي في تقريره الشهري الأخير حول الظروف الصناعية إلى أن هذا التطور يعزى في الأساس إلى زيادة في الإنتاج وكذلك في معدل استخدام القدرات الإنتاجية التي بلغت نسبة 79 في المئة.
وقد شمل الارتفاع في الإنتاج الفروع الرئيسية للنشاط. أما بالنسبة للمبيعات، فقد قد تراجعت، بما في ذلك تقلص الصادرات الخارجية وزيادتها في السوق المحلية.
وبحسب الفئة، فقد سجلت المبيعات زيادة في “الصناعة الغذائية” و “النسيج والجلد”، بينما استقرت في “الميكانيك والتعدين” وانخفضت في “الكيمياء وشبه الكيمياء” و “الكهرباء والإلكترونيات”.
وقد يكونت الطلبيات سجلت ارتفاعًا في معظم فروع النشاط باستثناء “الكيمياء وشبه الكيمياء” حيث قد تراجعت.
وتشير دفاتر الطلبيات إلى مستوى أقل من المعتاد في “الميكانيك والتعدين” و “الكيمياء وشبه الكيمياء”، بينما كانت على مستوى معتاد في “النسيج والجلد”، وفوق المعدل في “الكهرباء والإلكترونيات” و “الصناعة الغذائية”.
وخلال الأشهر الثلاثة القادمة، تتوقع المؤسسات الصناعية زيادة في الإنتاج والمبيعات في جميع فروع النشاط باستثناء “النسيج والجلد” حيث تتوقع الاستقرار.
وعلى الجانب المقابل، أعربت 28 في المئة من المؤسسات عن شكوك حول التطور المستقبلي للإنتاج، و26 في المئة عن شكوك بخصوص المبيعات.
يجدر بالذكر أن الاستطلاع أُجري بين الأول والتاسع والعشرين من مارس 2024، وتم إعداد النتائج استنادًا إلى معدل استجابة بلغ 63 في المئة.
