المغرب…مناخ الاستثمارات بين إيجابيات جذب رؤوس الأموال وتحديات خلق فرص العمل
أثارت البيانات التي نشرها مكتب الصرف حول تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة اهتمامًا كبيرًا بين المتابعين للاقتصاد الوطني، خاصة مع تسجيل صافي هذه الاستثمارات ارتفاعًا إلى 4.411 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بنسبة زيادة بلغت 24.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يُعتبر مؤشرًا على تطور الأمور.
في هذا السياق، علق الباحثون في الشأن الاقتصادي على هذه البيانات، مشددين على أن جهود المغرب في جذب الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها، ولكن لا يزال هناك تباين غريب، حيث لا تنعكس الاستثمارات بشكل إيجابي على تحسين معدلات التوظيف، وذلك بالنظر إلى تزايد المخاوف بشأن البطالة وفقا للبيانات الرسمية.
وأشار أحد الباحثين إلى أن التفوق الذي يتمتع به المغرب في جذب الاستثمارات في السنوات الأخيرة جعله يتفوق على منافسيه التقليديين، ولكنه أشار إلى أن هذه المشاريع الأجنبية لا تزال تعاني من تحديات، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على سوق العمل.
يعزو ياسين اعليا، الباحث في الشأن الاقتصادي، هذا الارتفاع الملحوظ إلى استراتيجيات وبرامج وطنية محفزة اعتمدها المغرب لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الحيوية والمستقبلية، والتي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مثل قطاع السيارات والطيران والطاقات المتجددة.
وأوضح اعليا أن التحفيزات والضمانات التي توفرها المملكة المغربية للاستثمار، إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني، زادت من جاذبية المغرب لرأس المال الأجنبي، وهو ما أدى إلى جذب استثمارات مهمة، خاصة في ظل المنافسة مع الدول الأخرى.
مع ذلك، أشار الباحثون إلى أن الاستثمارات الأجنبية لا تزال غير قادرة على توفير فرص عمل كافية للمواطنين، وهو ما يعكس التباين بين العرض والطلب في سوق العمل، ويشير إلى الحاجة إلى تحسين هذا الجانب.
في الختام، دعا عبد الخالق التهامي، الجامعي والأكاديمي، إلى التغلب على التحديات البيروقراطية التي تحد من مساهمة الاستثمار الأجنبي في تحسين المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المغرب يحتاج إلى جهود مستمرة لجذب هذه الاستثمارات، حتى لو كانت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير بارزة بشكل كبير، ولكنها مهمة جدًا.
