المغرب يتجه شرقًا..مفاوضات مع روسيا حول اتفاقية الصيد البحري تشمل الصحراء المغربية
قررت المملكة المغربية عدم الانتظار لقرار الاتحاد الأوروبي المنتظر بشأن اتفاقية الصيد البحري، التي يتوقف مصيرها على قرار المحكمة الأوروبية في الاستئناف المقدم من جبهة “البوليساريو” الانفصالية بهذا القرار.
وفتحت المملكة الأبواب للتواصل مع فاعلين جدد، بما في ذلك روسيا، التي من المتوقع أن تستفيد بشكل كبير في حال استمرار تردد الأوروبيين في المنطقة.
ووفقًا لمصادر صحفية، فإن المغرب يسعى إلى التفاوض “من وضع قوة” مع الراغبين في الحصول على تراخيص الصيد في مياهه الإقليمية. ويشترط المغرب أن يكون أي اتفاق شاملاً يشمل جميع السواحل الأطلسية من طنجة إلى الكويرة، وهو الشرط الذي أبدت روسيا استعدادها للموافقة عليه.
و تهدف روسيا إلى أن تلعب دورًا رئيسيًا في قطاع الصيد البحري في المغرب، من خلال اتفاق جديد يربطها بالمملكة. وتجري المفاوضات بين البلدين في هذا الشأن منذ العام الماضي، حيث أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري في مايو عام 2023 عن اتفاق مع المغرب بشأن شروط العمل المشترك.
و زار رئيس الوكالة، إليا شيستاكوف، الرباط العام الماضي لبحث مستقبل الشراكة بين البلدين في مجال الصيد البحري، وكان من بين النقاط التي طُرحت للنقاش مسألة تجديد الاتفاق الذي كان من المتوقع أن ينتهي قريبًا، والذي يسمح للسفن الروسية بالصيد على طول السواحل المغربية.
سبق وأن وقع المغرب وروسيا اتفاقية سابقة في هذا المجال، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016 وتم تجديدها في عام 2020. يسمح هذا الاتفاق لأسطول مكون من 10 سفن روسية بالصيد على مدى 15 ميلا بحريا على طول كافة السواحل المغربية.
تهدف المغرب وروسيا إلى توسيع نطاق الاتفاقية القادمة لتشمل المزيد من سفن الصيد البحري، خاصةً بعد خروج سفن الاتحاد الأوروبي من المنطقة.
و تسعى العديد من الدول التي كانت تستفيد من الاتفاقية المنتهية بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى إيجاد بدائل، ومن بينها إسبانيا التي كانت تملك 92 سفينة ضمن الأسطول الأوروبي.
