يستمر الوضع الصعب في قطاع المقاولات في المغرب، وبخاصة في الشرائح الصغيرة والمتناهية الصغر، مما يجعل وزير التشغيل والمقاولات الصغيرة، يونس سكوري، يواجه مزيدًا من التحقيقات البرلمانية.
وفي هذا السياق، قدمت النائبة سلوى البردعي من حزب العدالة والتنمية، في الغرفة البرلمانية الأولى، سؤالًا لوزير التشغيل والمقاولات الصغيرة حول كيفية التعامل مع إفلاس 14 ألف مقاولة في عام 2023، وهو الرقم الذي كشفته مؤسسة “أنفوريسك” في تقريرها.
وأشارت البردعي إلى ارتفاع مستويات البطالة وتفاقم فقدان الوظائف، إلى جانب ارتفاع معدلات الإفلاس للمقاولات، التي بلغت 14 ألف مقاولة خلال عام 2023.
وعبرت عن استيائها من البرامج المؤقتة التي تُعَدّ كدعم اجتماعي، بعيدًا عن التوجيهات الملكية لتعزيز الفرص الوظيفية للشباب وتعزيز الأسس الاقتصادية الاجتماعية.
وسألت البردعي عن كيفية التصدي لهذا الوضع المتدهور الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
ولم يكن سؤال البردعي الوحيد بشأن الإفلاس، إذ سبقه سؤال للنائب عبد القادر الطاهر من الاتحاد الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، حول إنقاذ المقاولات الصغيرة والمتناهية الصغر والمقاولين الذاتيين من الإفلاس.
وطلب الطاهر الكشف عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع ومساعدة المقاولات الصغيرة والمتناهية الصغر والمقاولين الذاتيين لتنشيط الاقتصاد الوطني.
وشدد الطاهر على ضرورة التغلب على التحديات التي تواجه هذه المقاولات والتي أدت إلى إفلاس الآلاف منها بسبب سلسلة الأزمات، بدءًا من جائحة كورونا وصولاً إلى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية، بالإضافة إلى صعوبة الولوج إلى الصفقات العمومية والعقار وطول آجال الأداء.
وأكد رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتناهية الصغر، عبد الله الفركي، زيادة وتيرة الإفلاس، خاصة بين المقاولات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تمثل فئة الطابع المعنوي.
وأضاف الفركي أن وتيرة المقاولات المفلسة ارتفعت من 22 ألف مقاولة في عام 2021 إلى 25 ألفًا في عام 2022، ثم إلى 33 ألف مقاولة صغيرة جدًا في عام 2023، عندما يتم احتساب الفئتين معًا.
وأشار الفركي إلى أن أسئلة النواب البرلمانيين تعكس جزءًا صغيرًا فقط من الواقع الأكثر خطورة لإفلاس المقاولات المغربية، مشيرًا إلى أن العديد منها لا تحقق أرباحًا تتجاوز 300 ألف درهم.
وشدد الفركي على تأثير التضخم وزيادة سعر الفائدة الرئيسية على شروط التمويل لهذه الفئة من المقاولات، في ظل صعوبة الحصول على القروض البنكية أو التسهيلات المالية.
