المغرب يُراهن على مضاعفة الاستثمارات في القطاع الصناعي ثلاث مرات بحلول 2026

توقع وزير الصناعة والتجارة في المغرب، رياض مزور، زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 100 مليار درهم (نحو 9.88 مليار دولار) بحلول عام 2026، مشيرًا إلى توقعات بارتفاع إيرادات القطاع إلى تريليون درهم في العام المقبل.

و تم اعتماد ميثاق استثمار جديد في المغرب العام الماضي يوفر تحفيزات تصل إلى 30% من إجمالي المشروع، بهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات من الثلث إلى الثلثين بحلول عام 2035.

و شهد المغرب طلباً استثماريًا متزايدًا مما دفعه لتوسيع مساحة ثاني أكبر منطقة صناعية في المملكة بمساحة إضافية تبلغ 100 هكتار، تمهيدًا لاستقبال مشاريع جديدة.

يضم المغرب عدة مناطق صناعية، حيث تعد منطقة طنجة أكبرها بمساحة تناهز 517 هكتار، وتضم مقر أهم مصنع للسيارات في أفريقيا تابع لشركة “رينو” الفرنسية، بينما تقع المنطقة الصناعية الثانية بالقرب من العاصمة الرباط بمساحة 442 هكتار وتضم مصنع مجموعة “ستيلانتيس” لإنتاج سيارات “بيجو” و”ستروين” و”أوبل”.

و يهدف المغرب إلى تطوير القطاع الصناعي وزيادة جاذبيته من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وتقديم حوافز مالية وضريبية وتسهيلات لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وزيادة حجم الصادرات.

ووفقًا لدراسة نشرتها وزارة الصناعة والتجارة، بلغت الاستثمارات في القطاع الصناعي في عام 2022 نحو 33.9 مليار درهم، حيث تحقق القطاع إيرادات قياسية بلغت 805 مليارات درهم، بنمو نسبته 22% على أساس سنوي.

تمثل الشركات الصغيرة أكثر من نصف الشركات العاملة في الصناعة بينما تمثل الشركات الكبيرة 9% فقط، ويشير الوزير إلى أن الصناعة في المغرب توجه بشكل كبير نحو التصدير، حيث تمثل إيرادات التصدير نحو 46.1% من الإجمالي، مع تصدر الصناعة الغذائية قائمة الإيرادات، تليها صناعة الكيماويات وصناعة السيارات.