القطاع الصناعي المغربي يُسجل رقم معاملات يتجاوز 800 مليار درهم في 2022
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور ، عن تحقيق القطاع الصناعي لرقم قياسي بلغت قيمته 801.5 مليار درهم خلال السنة المالية 2022.
وخلال تقديمه أبرز نتائج البحث الصناعي الذي صدر تحت عنوان “بارومتر الصناعة المغربية” للعام 2023، أشار مزور إلى أن هذا الإنجاز يعزى بشكل أساسي إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية بنسبة 23.1٪، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية بنسبة 23٪، وصناعة السيارات بنسبة 17.8٪.
وأضاف أن هذا القطاع، الذي شهد تضاعفًا في عدد المقاولات خلال السنوات العشر الماضية، سجل قيمة مضافة تقدر بـ 212.4 مليار درهم، وإنتاج بقيمة 738.7 مليار درهم، واستثمارات بقيمة 33.9 مليار درهم خلال عام 2022.
وأوضح أن المقاولات التي يقل عمرها عن 20 سنة ساهمت بأكثر من نصف الصادرات، بينما ساهمت المقاولات التي يقل عمرها عن 10 سنوات بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات.
وفيما يتعلق بالتشغيل، أشار إلى نمو ملحوظ في ثلاثة قطاعات رئيسية، حيث بلغ عدد المناصب الشاغرة 870,759 وظيفة خلال عام 2022، بزيادة تقدر بنسبة 8.8٪ مقارنة بعام 2012.
وأخيرًا، كشف مزور عن أن الرأسمال الوطني يشكل 71.5٪ من إجمالي رأسمال القطاع الصناعي، بينما يمثل الرأسمال من أصل أجنبي 28.5٪.
تجدر الإشارة إلى أن البحث الصناعي الدوري الذي يقوم به وزارة الصناعة والتجارة يُعَدّ مصدرًا هامًا للبيانات المتعلقة بالصناعة المغربية، ويمكن من خلاله إجراء تحليل مفصل لوضع مختلف القطاعات الصناعية.
