وافق حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، يوم الاثنين الماضي، على قانون يهدف إلى تقييد وصول القصر الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في إطار تزايد القلق من تأثير هذه المنصات على الشباب في الولايات المتحدة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
ينص القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل في ولاية فلوريدا، على أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا لن يتمكنوا من فتح حساب على أي من شبكات التواصل الاجتماعي. بينما سيحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا إلى موافقة والديهم للتسجيل في هذه المنصات.
قال الحاكم الجمهوري أثناء توقيعه على القانون: “نحن نحاول مساعدة الأهالي في التعامل مع هذه القضية المعقدة للغاية”.
وأشاد رئيس مجلس النواب في فلوريدا، بول رينر، الداعم الرئيسي للمشروع، بقبول القانون، مؤكدًا أن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر، وأن للمنصات تأثيرًا مدمرًا على الصحة العقلية لأطفالنا.
وتحدد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عامًا، ولكن يعتبر من السهل التلاعب بهذه القاعدة.
ويعتبر البعض أنه من واجب الآباء والأمهات، وليس السلطات، مراقبة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي، بينما يعبر آخرون عن قلقهم بشأن احتمال انتهاك حقوق الحريات الفردية المكفولة في الدستور.
وتجاهل بول رينر هذه الحجج، مشيرًا إلى أن المنصات تسبب إدمانًا مؤذيًا للقصر، حيث يشجع الاطلاع المستمر والإعجابات والتعليقات على البقاء على الإنترنت لفترات طويلة.
وكان رون دي سانتيس – الذي خسر في سباق الترشيح للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة – رفض مشروع قانون آخر يحظر استخدام الشبكات لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، معتبرًا أن النص لم يأخذ في الاعتبار رغبات الآباء بشكل كاف.
يسعى المشرعون في فلوريدا، وكذلك في ولايات أخرى، إلى منح الآباء دورًا أكبر في المجالات التي تثير جدلاً، مثل حصص التدريس حول المواضيع ذات الصلة بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية.
