هل ينجح المغرب في كبح جماح التضخم؟ وهل الإجراءات الحكومية كافية ؟
بينما يواجه المغرب مخاوف مستمرة من تفاقم التضخم بعد انتهاء شهر رمضان، تتصاعد التحليلات والتوقعات الاقتصادية والمالية حول كيفية مواجهة هذه الظاهرة من قبل الحكومة وبنك المغرب الذي يتولى السياسة النقدية.
فقد ألقت شركة الوساطة في البورصة “صوجي كابيتال بورصة”، التابعة للشركة العامة المغربية، الضوء على هذا الأمر منذ انتشار التضخم في المملكة، وعلى كيفية تعامل السلطات مع هذه الأزمة خلال الفترة الماضية.
وفي تقريرها الأخير، أكدت شركة البورصة أن المغرب قد نجح في مواجهة التضخم بفضل مزيج من العوامل الطبيعية والتدابير الحكومية والسياسة النقدية الفعالة. بدأ التضخم في المغرب بقوة ثم دخل في مسار تراجعي، ووصل إلى مرحلة الاستقرار التي يطلق عليها “الركود التضخمي”.
تركز التقرير على تفاصيل استراتيجية متعددة الأبعاد اعتمدها المغرب في مواجهة التضخم، مشيرة إلى أن المملكة تعد نموذجًا يجب اتباعه في مواجهة التحديات العالمية للتضخم.
وبينما تكافح العديد من الدول للسيطرة على التضخم، نجحت الحكومة المغربية في تحقيق هذا الهدف بفعالية وبتكلفة أقل.
تشير التقديرات إلى أن 22% من المنتجات التي تشتريها الأسر في المغرب تتمتع بأسعار “ثابتة” أو مدعومة من قبل الدولة، مما ساهم في تخفيف صدمة التضخم المستورد على المواطنين.
وقد أشاد خبراء بالخطوات الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التضخم، بما في ذلك توزيع الدعم المباشر للفلاحين وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات البترولية، وتقييد تصدير بعض المنتجات.
على الصعيد النقدي، قام بنك المغرب برفع معدل الفائدة الرئيسي للتصدي لتطور التضخم، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا في ذلك الوقت.
إلا أنه استطاع أن يحقق نجاحا مهما في تثبيت قيمة العملة الوطنية والحفاظ على استقرارها. ومن المتوقع أن يظل معدل الفائدة الرئيسي ثابتًا خلال الأشهر القادمة، وفقًا لتوقعات المحللين الاقتصاديين.
