تلقت مصالح تدبير المخاطر الائتمانية في بنك المغرب إشارات قلق من البنوك، نتيجة لزيادة حجم المحجوزات المتعلقة بعمليات تحصيل ديون معلقة لدى مجموعة من المنعشين العقاريين.
هذا الوضع أدى إلى تورط المؤسسات الائتمانية في مخزون كبير من الأصول العقارية غير المستغلة، نظرًا للظروف الحالية في سوق العقارات التي تشهد تراجعًا في الطلب.
وأشارت مصادر مطلعة إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات المخاطر المرتبطة بعدم السداد لدى عملاء البنوك من المنعشين العقاريين.
يعود ذلك إلى توقف بعضهم عن مشاريعهم بسبب ارتفاع تكاليف البناء والمواد الأولية، فضلاً عن انسحاب بعض الشركاء وصعوبة الحصول على تمويل للمشاريع العقارية.
وقد أعدت مصالح الرقابة الداخلية في هذه المؤسسات التقارير حول وضعية هؤلاء العملاء وتطور قروضهم المعلقة.
وأكدت المصادر أن حجم المحجوزات البنكية عن ديون المنعشين العقاريين المعلقة أمام المحاكم التجارية في المملكة قد ارتفع بشكل كبير، خاصة في المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وتم إلغاء العديد من المزادات بسبب عدم تحقيق الأسعار المحددة للعقارات، نتيجة لنقص السيولة وتباطؤ الطلب على العقارات وحالة عدم اليقين التي تعيشها القطاع التجاري منذ انتشار جائحة كورونا.
وأكدت المصادر أن بعض البنوك اضطرت إلى إبرام عقود جديدة مع المنعشين العقاريين المدينين، بهدف تفادي إجراءات التحصيل من خلال الحجز والبيع بالمزاد العلني.
وتعتمد هذه العقود على تنفيذ خطط لإعادة هيكلة المشاريع، بالاستفادة من حصص ومساهمات في المشاريع الممولة، بهدف التحكم في تقدم المشاريع العقارية وضبط قيمة القروض المستحقة للسداد، باستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر بحذر.
ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب، فقد شهدت قيمة القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين انخفاضًا بنسبة 2٪ بين ديسمبر ويناير الماضيين، حيث استقرت قيمة القروض عند 52.5 مليار درهم.
وتعتمد البنوك على برامج دعم مباشر للإسكان بهدف تحفيز الطلب في سوق العقارات، وإعادة تشغيل مشاريع عقارية متوقفة.
وأخيرًا، أشار عبد اللطيف الجواهري، الوالي بنك المغرب، إلى إمكانية إصدار إطار تشريعي ينظم سوق القروض المعلقة، والذي لا يزال قيد الدراسة بالتعاون مع الشركة المالية الدولية “SFI”، فرع البنك الدولي.
