تعاني العديد من الأسر المغربية من صعوبات في تسديد ديونها المتراكمة، وذلك بسبب الأزمات المالية المتتالية التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية، خاصة بين الطبقة الوسطى، كما يؤكد الخبراء الاقتصاديون.
ووفقًا لبيانات بنك المغرب لعام 2023، فإن مبلغ القروض المتعثرة المدينة للبنوك بلغ 94 مليار درهم، ما يمثل نسبة 8.8٪ من إجمالي القروض البنكية.
تشير الأستاذة والباحثة في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بدر الزاهر الأزرق، إلى أن مشكلة تسديد القروض للأسر المغربية ترتبط بتوالي الأزمات الاقتصادية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 التي تسببت في خسارة مصادر الدخل للعديد من الأسر.
كما أدى التضخم إلى زيادة تكاليف الحياة، في حين ظلت الأجور ثابتة، مما دفع العديد من الأسر إلى اللجوء إلى القروض لتغطية الفجوة في النفقات.
يشير الأزرق إلى أن عدم تسديد القروض يؤثر أيضًا على القطاع المصرفي، حيث تنتقل الأزمة من الأسر إلى البنوك، التي تعاني بدورها من تداعيات هذه الأزمة.
ويعتبر الطبقة المتوسطة الأكثر تأثرًا بتعثر الديون، حيث يمكن لهذه الفئة، التي تشمل الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، اللجوء إلى القروض والبنوك بعد تقديم ضمانات.
من ناحية أخرى، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، علي بوطيبة، أن تدهور قدرة الطبقة المتوسطة على الشراء يعود إلى سياسات اقتصادية متتالية، ويشير إلى أن التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي.
للتخفيف من تأثير الديون على الأسر، يشدد بوطيبة على ضرورة إعادة النظر في الضريبة على الدخل وتبني سياسة ضريبية تأخذ في اعتبارها وضعية الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قرار رفع أسعار الفائدة الرئيسية.
