فجوة كبيرة بين الجنسين..73% من النساء المغربيات غير نشيطات مقابل 7.5% فقط من الرجال
أظهرت دراسة مقطعية أجرتها المندوبية السامية للتخطيط حول مشاركة النساء في سوق العمل المغربي أن نسبة عدم نشاط النساء تصل إلى 73 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الرجال المقدرة بحوالي 7.5 في المائة.
وقد أكدت الدراسة، التي أُجريت في إطار شراكة المساعدة التقنية – آلية تقديم الخبرة، أن هذا التفاوت يتجلى بوضوح بين النساء المتزوجات، حيث يصل احتمال عدم نشاطهن إلى 81.9 في المائة، مقارنة بـ 3.1 في المائة للرجال المتزوجين.
وتبلغ احتمالات عدم نشاط الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 سنة حوالي 79.4 في المائة، مقابل 3.3 في المائة للشباب.
وكشفت النتائج أيضًا أن مشاركة النساء والرجال في سوق العمل تعتمد على مراحل حياتهم، حيث تبين الفروقات بين المسارات والتحديات المختلفة المتعلقة بالجنس.
فيما يتعلق بالنساء، فإن احتمالات عدم النشاط تأخذ شكل حرف “U”، حيث تنخفض بشكل تدريجي من 83 في المائة للأصغر سنا (25-26 سنة) إلى 72 في المائة في سن 43-44، ثم تزيد إلى 77.6 في المائة.
أما بالنسبة للرجال، فإن احتمال عدم النشاط يزداد مع تقدم السن، حيث يرتفع من 5 في المائة للأصغر سنا (25-26 سنة) إلى 24 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 57 و59 سنة.
وتظهر الدراسة أيضًا أن التعليم يُعتبر عاملًا رئيسيًا يحدد عدم نشاط النساء، حيث تظهر التغيرات في الاحتمالات بين مستويات التعليم أكثر وضوحًا بالنسبة للنساء.
وبالتالي، فإن الأشخاص غير الحاصلين على شهادة يظهر لديهم أعلى احتمالات عدم النشاط، مع وجود فوارق واضحة بين الرجال والنساء.
ومع تقدم المستوى التعليمي، تنخفض احتمالات عدم النشاط بشكل كبير بنسبة 42 نقطة مئوية بالنسبة للنساء الحاصلات على تعليم عال، لتبلغ 38.6 في المائة.
وبالنسبة للرجال، فإن احتمال عدم النشاط لا ينخفض سوى بنسبة 1.7 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، تكشف دراسة احتمالات عدم النشاط على الصعيد الجهوي عن أثر السياق الجغرافي والاجتماعي – الاقتصادي على مشاركة المرأة في سوق العمل. وتُظهر الفروقات الإقليمية بين النساء تباينًا أكبر، حيث يكون الأمر أقل وضوحًا بالنسبة للرجال.
وتشير الدراسة إلى أن النساء في بعض المناطق هن الأكثر عرضة لعدم النشاط، بينما تسجل بعض المناطق أدنى الاحتمالات.
وتسلط هذه الدراسة الضوء على تعقيد الإكراهات التي تواجه مشاركة المرأة في سوق العمل المغربي، مما يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين منهجيات البحث الكمية والنوعية.
