انتسب باحثون في مجال الاقتصاد الارتفاع الطفيف الذي بلغ 1.9 في المائة في جاري القروض السكنية مقارنة بالعام الماضي إلى سلسلة من التحديات التي واجهها قطاع الإسكان في المغرب.
هذه التحديات جاءت نتيجة ارتفاع التكاليف وتأثيرها السلبي على المواطن المغربي، الذي يجد صعوبة في مواكبة زيادة الأسعار، على الرغم من زيادة الرغبة لدى فئات واسعة من المجتمع في الاستقرار والاستثمار في الإسكان.
و كشفت الأرقام التي نشرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن إجمالي جاري القروض السكنية بلغ 244.1 مليار درهم في نهاية يناير 2024، مقارنة بـ 239.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وأشارت الوزارة إلى أنه بسبب ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة في القروض الموجهة للإنعاش العقاري، فقد ارتفع إجمالي جاري القروض العقارية بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى أكثر من 302.2 مليار درهم نهاية يناير 2024.
يعزو ياسين عليا، باحث في الاقتصاد، هذا الارتفاع الطفيف في القروض السكنية إلى رفع مستويات الفائدة الرئيسية ومستوى النمو الاقتصادي الذي لم يكن مرتفعًا بما يكفي، بالإضافة إلى تراجع المداخيل في القطاع الفلاحي.
ويؤكد على أن قدرة المواطن المغربي على شراء المساكن متدهورة أمام ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، مما يجعل الدعم الحكومي للسكن ضروريًا لتحفيز القطاع.
من جانبه، يربط عمر الكتاني، باحث في الاقتصاد، هذا الارتفاع الطفيف في القروض السكنية بارتفاع تكاليف المواد الأساسية للبناء والسكن.
ويرى أن السكن، على الرغم من أهميته الاستراتيجية في تحقيق التنمية، يتأثر سلبًا بغلاء التكاليف، مما يؤثر على الاستثمار والتوظيف في القطاعات ذات الصلة.
ويرى الكتاني أن رفع الدعم عن المواد الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة يجعل الاستثمار في السكن صعبًا على المواطنين، الذين يحتاجون إلى تسهيلات لتحقيق هذا الهدف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
