في تحليل جديد حول الاقتصاد الكبير في المغرب، توضح شركة SogéCapital Bourse كيف نجح المغرب في تغيير مسار التضخم بشكل فعال وبتكلفة منخفضة. وتفسر هذه الدراسة استراتيجية متعددة الأبعاد تم استقبالها بإشادة من قبل الخبراء.
يظهر المغرب كنموذج يحتذى به أمام التحديات العالمية للتضخم. بينما تكافح العديد من الدول للتحكم في التضخم، نجحت المملكة في تحقيق ذلك بسرعة أكبر وبتكلفة أقل.
ويعزى هذا النجاح إلى مزيج من العوامل الطبيعية والتدابير الحكومية المتنوعة والسياسة النقدية الفعّالة، وفقًا لتقرير SogéCapital Bourse. ويشير التقرير إلى أن التضخم في المغرب بدأ بقوة ووصل إلى ذروته مثلما حدث في العديد من البلدان الأخرى.
في حالة توقعت الجفاف وصعوبات سوق العمل في المغرب سلسلة من زيادات التضخم وصعوبات في الحفاظ على الرواتب، استفادت البلاد من ميزة فريدة على الأقل وهي تنوع سلة استهلاكها.
فعلى سبيل المثال، يأتي 22% من المنتجات التي يشتريها الأسر المغربية بأسعار “ثابتة” أو تحت مظلة دعم الحكومة. وقد ساعد هذا التنوع في تخفيف صدمة التضخم المستورد.
علاوة على ذلك، نفذت الحكومة المغربية مجموعة من التدابير المستهدفة لاحتواء ارتفاع الأسعار وحماية قدرة الشراء للمواطنين.
و تشمل هذه التدابير منح مباشرة للمزارعين لدعم الإنتاج، وقيودًا على التصدير لضمان التزويد المحلي، ومراقبة مكثفة ضد المضاربة.
من بين التدابير الأكثر أهمية، تخصيص 8 مليارات درهم سنويًا لدعم قطاع النقل وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على زيوت البترول بتكلفة ضريبية تقدر بـ 4.9 مليار درهم. وأيضًا، منح مباشرة للمزارعين للموسم الزراعي 2023-2024.
وقد ساهمت سياسة البنك المركزي المتبعة في تثبيت الأسعار للاستيراد وتقييد حجم الزيادة في أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة لعام 2024.
بشكل عام، يُعتبر نجاح المغرب في مواجهة التضخم نموذجًا يجب اتباعه للعديد من البلدان المقارنة أو النامية، حيث نجح في الحفاظ على استقراره الاقتصادي والاجتماعي وتقليل تأثير الأزمة على حياة مواطنيه.
