تستعد المملكة لتطوير شبكتها الطرقية الوطنية من خلال استراتيجية جديدة تمتد إلى عام 2030، حيث ستتضمن خططًا شاملة لبناء وتحديث البنية التحتية للطرق على مستوى البلاد وتطبيق أفضل ممارسات البناء والحفاظ على تراث الطرق الوطنية.
و يهدف هذا النهج إلى جعل الطرق وسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمختلف المناطق، وذلك من خلال ربطها بالأقطاب الاقتصادية الاستراتيجية المتعددة للبلاد.
و تمتد شبكة الطرق الوطنية حاليًا على مسافة تبلغ حوالي 60 ألف كيلومتر، منها 45240 كيلومترًا معبدة. ومن المتوقع أن تعتمد المملكة رؤية استراتيجية جديدة لتطوير وتحديث هذه الشبكة، حيث سيتم تصميم الخطة الاستراتيجية في موعد قريب، بمساعدة فنية مقدمة من مديرية الطرق والنقل البري في 15 أبريل.
من المتوقع أن تسهم هذه الرؤية الجديدة في تحقيق الأهداف المنشودة لتطوير البنية التحتية للطرق، بما في ذلك تحسين الاتصالات وتعزيز الاقتصاد المحلي ورفع مستوى السلامة على الطرق.
تشمل الاستشارة الفنية، التي ستقدمها إلى إدارة التجهيز، التخطيط لتنفيذ الاستراتيجية في قطاع الطرق، بالإضافة إلى اقتراح حلول للتحديات الاستراتيجية المحددة، والمشاركة في التصميم والتخطيط الفني للمشاريع، وتحليل المخاطر واقتراح الحلول المناسبة.
بهذا النهج الشامل، من المتوقع أن يحقق المغرب قفزة نوعية في تطوير شبكته الطرقية، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين عبر البلاد.
