تراجع معدل التضخم الأساسي في المغرب خلال شهر فبراير الماضي إلى 2.2% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات “المندوبية السامية للتخطيط”، الهيئة الحكومية للإحصاءات، بعد أن كان 2.9% في يناير الماضي.
وعلى صعيد التضخم العام، فقد تباطأ أيضًا إلى 0.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021. جاء هذا التباطؤ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4% على أساس سنوي بعد فترة ارتفاع، بينما زادت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.9% خلال نفس الفترة.
واجه بنك المغرب المركزي ارتفاع التضخم بسياسة نقدية تشديدية، حيث رفع الفائدة إلى 3%، وهي الأعلى منذ 2014، ولم يتم تغييرها لأربع مرات على التوالي.
كما اعتمدت الحكومة سياسة مالية توسعية بزيادة مخصصات صندوق المقاصة الذي يدعم السكر والدقيق وغاز البوتان، وإبقاء أسعار الكهرباء دون تغيير، بالإضافة إلى دعم استثنائي لقطاع النقل، بهدف العودة بالتضخم إلى مستهدف 2%.
وكان التضخم أحد التحديات الرئيسية التي واجهت المملكة منذ عام 2022، حيث بلغ 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي، وهي مستويات لم تشهدها البلاد منذ التسعينيات، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5% في العقدين الماضيين.
وخفض بنك المغرب توقعاته للتضخم للعام الجاري من 2.4% في ديسمبر إلى 2.2% خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي، وأبقى توقعه للعام المقبل في حدود 2.4%.
وتتماشى هذه الأرقام مع توقعات صندوق النقد الدولي، حيث توقع رئيس البعثة أن يستمر التضخم في التباطؤ ليصل 2% في السنوات القادمة، وهو المستهدف من قبل الحكومة.
