توضَّح الرؤية الاقتصادية المستقبلية التي أصدرها الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه الذي انتهى يوم الأربعاء، توقُّعات أعضاء البنك المركزي لنمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي، وتشير إلى وتيرة خفض للفائدة أقل من التوقعات السابقة.
وفي التقرير الفصلي، توقَّع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نموًا بنسبة 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات ديسمبر الماضي التي بلغت 1.4%، ومن المتوقع أن يتراجع هذا التوقع ليصل إلى 2% في نهاية الأعوام 2025 و 2026 (1.8% و 1.9% في التوقعات السابقة).
أما بالنسبة لمسار السياسة النقدية، فقد أكد أعضاء البنك المركزي توقعاتهم السابقة لمتوسط سعر الفائدة عند 4.6% في نهاية العام الحالي، مع رفع توقعاتهم بشأن تكاليف الاقتراض لتصل إلى 3.9% و 3.1% في نهاية الأعوام 2025 و 2026 (3.6% و 2.9% في التوقعات السابقة).
بالنسبة لمعدل البطالة، توقع صناع السياسات انخفاضًا إلى 4% نهاية العام الحالي من 4.1% في التوقعات السابقة، ولم يتغير توقعهم في نهاية عام 2025 عند 4.1%.
ومن المتوقع أن يسجِّل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.4% خلال الربع الرابع من هذا العام على أساس سنوي، دون تغيير عن توقعات ديسمبر الماضي، مع رفع توقعاتهم في نهاية العام 2025 إلى 2.2% من 2.1% في التوقعات السابقة.
وتوقعوا تسارع المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك المتوقع -الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة- إلى 2.6% على أساس سنوي بحلول الربع الرابع من العام الحالي، مقارنة بتوقعات ديسمبر الماضي التي بلغت 2.4%، مع توقعات لاستمرار انخفاضه إلى 2% خلال نفس الفترة من عام 2026.
