جدل حول اقتطاعات من “دعم الفقراء”..الجواهري يُوضح موقف بنك المغرب

دافع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن قرار بعض المؤسسات المالية بخصم بعض المبالغ من الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للفئات الفقيرة والهشة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أي شخص يقوم بسحب مبلغ يتجاوز 20 درهمًا سيتعرض لعقوبات.

وأشار الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مكتب مجلس بنك المغرب، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها البنوك لتنفيذ الدعم الاجتماعي المباشر دون فوائد، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات البنكية ووكالات تحويل الأموال شاركت في العملية بدون أي رسوم.

وأوضح أن المؤسسات المالية حددت مبالغ تتراوح بين 8 و20 درهمًا كحد أقصى للرسوم لتشجيع المنافسة، مع تحذير بأن أي شخص يقوم بسحب مبالغ تتجاوز 20 درهمًا يجب أن يُبلغ عنه.

وعبّر عدد من المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بدأت الحكومة في صرفه للفئات الهشة، عن استياءهم من وجود خصومات تتراوح بين 5 و15 درهمًا عند سحب المبالغ.

وبدورها، أحالت فرق المعارضة بمجلس النواب، مسألة خصم مبالغ من الدعم الاجتماعي المباشر إلى البرلمان، مطالبة بالتوضيح حول ما إذا كانت الرسوم محسوبة ضمن المساعدات أم تم فرضها من قبل المؤسسات المالية.